أعلنت وزارة الداخلية عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، مؤكدة مطابقتها التامة للنتائج العامة المؤقتة التي سبق الإعلان عنها، وذلك عقب انتهاء لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية من عمليات إحصاء الأصوات وإعداد المحاضر الخاصة بالاقتراع.
وأفاد بلاغ لوزير الداخلية أن لجان الإحصاء، التي ترأسها قضاة على مستوى مختلف العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات وجهات المملكة، استكملت عملياتها، مع إيداع نظير من المحاضر لدى المحكمة الدستورية، وفقاً للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل.
وحسب النتائج النهائية المعلن عنها، تصدر حزب الأصالة والمعاصرة ترتيب الأحزاب السياسية بحصوله على 97 مقعداً، متبوعاً بحزب التجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعداً، ثم حزب الاستقلال بـ65 مقعداً، فيما حل حزب العدالة والتنمية رابعاً بـ54 مقعداً.
وجاء حزب الحركة الشعبية في المرتبة الخامسة بـ29 مقعداً، يليه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بـ26 مقعداً، ثم حزب التقدم والاشتراكية بـ19 مقعداً، والاتحاد الدستوري بـ17 مقعداً.
كما حصلت الحركة الديمقراطية الاجتماعية وتحالف اليسار على 8 مقاعد لكل منهما، فيما نال كل من جبهة القوى الديمقراطية وحزب الإنصاف مقعدين اثنين، وحصل حزب الديمقراطيين الجدد وحزب الوحدة والديمقراطية على مقعد واحد لكل منهما.
وفي ما يتعلق بحقوق المترشحين، ذكّر وزير الداخلية بمقتضيات المادة 86 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، التي تخول لكل مترشحة أو مترشح معني الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء، وذلك طيلة ثمانية أيام كاملة من تاريخ وضعها، خلال أوقات العمل الرسمية.
كما يتيح القانون للمترشحين الذين تم الطعن في انتخابهم الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية والحصول على نسخ منها، داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ التوصل بعريضة الطعن، وفق الشروط والإجراءات المحددة قانوناً.
ويأتي الإعلان عن النتائج النهائية بعد استكمال عمليات الإحصاء الرسمية، في انتظار استكمال المساطر القانونية المرتبطة بالطعون الانتخابية، وفقاً للتشريع المنظم لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
