عاد عمدة مدينة طنجة، منير ليموري، صباح اليوم الاثنين إلى المغرب، عبر مطار طنجة ابن بطوطة، قادماً من مدينة مالقا الإسبانية، وذلك في ظل استمرار الأبحاث المرتبطة بالوقائع التي رافقت العملية الانتخابية بدائرة طنجة-أصيلة.
وبحسب المعطيات المتداولة، يُرتقب أن يخضع ليموري لإجراءات البحث والاستماع من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، في سياق الحديث عن مذكرة بحث وطنية مرتبطة بالتحقيقات الجارية في هذا الملف.
ويأتي رجوع عمدة طنجة إلى أرض الوطن بعد أيام من الجدل الذي رافق مغادرته المغرب في اتجاه إسبانيا، بالتزامن مع تداول روايات إعلامية ربطت سفره بالتحقيقات المفتوحة حول القضية.
وكان ليموري قد نفى، في تصريح إعلامي سابق، أن تكون مغادرته التراب الوطني مرتبطة بمحاولة تفادي الأبحاث أو المثول أمام القضاء، موضحاً أن سفره إلى إسبانيا كان بدافع مهني، ويتعلق بلقاء شركاء تجاريين وعملاء في إطار نشاطه الاقتصادي. كما أكد أنه سيعود إلى طنجة للمثول أمام الجهات القضائية والرد على ما يثار بشأن الملف.
وتعود القضية إلى الوقائع التي شهدها أحد مكاتب التصويت بمدرسة القدس في حي كساباراطا بطنجة، والتي فتحت بشأنها النيابة العامة بحثاً قضائياً. وكانت الأبحاث الأولية، وفق ما نقلته مصادر إعلامية عن بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، قد أسفرت عن توقيف خمسة مشتبه فيهم، مع استمرار التحقيق للكشف عن مختلف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات المحتملة.
وفي ظل تضارب المعطيات المتداولة بشأن طبيعة مذكرة البحث ووضعية ليموري القانونية، تظل التفاصيل المرتبطة بالملف خاضعة لما ستكشف عنه إجراءات البحث والجهات القضائية المختصة، مع التأكيد على أن مجرد ورود اسم أي شخص في سياق بحث أو محاضر لا يعني ثبوت مسؤوليته عن الأفعال موضوع التحقيق.
