عقد مكتب غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش آسفي، يوم الاثنين 28 شتنبر 2026، اجتماعه بمقر الغرفة بمدينة مراكش، برئاسة السيد كمال بن خالد، رئيس الغرفة، وبحضور أعضاء المكتب، السادة عبد المولى بللوتي، النائب الأول للرئيس، وحسن امكرود، مقرر الغرفة، والسعيد ازكوحة، نائب المقرر.
كما شارك في الاجتماع، عن بُعد، كل من السادة محمد بنعمر، النائب الثاني للرئيس، وجمال أحزاب، النائب الثالث للرئيس، والسعيد اثنان، أمين المال، ومحمد أسوس، نائب أمين المال.
ويندرج هذا الاجتماع في إطار مواصلة مكتب الغرفة تتبع مختلف الملفات والقضايا المرتبطة بمهامها، وتعزيز أدوارها في مواكبة الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين، ودعم المبادرات الرامية إلى تنمية وتطوير النسيج الاقتصادي بجهة مراكش آسفي.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع عدداً من النقاط، همّت أساساً المناقشة والمصادقة على محضر الاجتماع السابق، وتتبع مشروع المركز الدولي للمؤتمرات والمعارض بمراكش، إلى جانب عرض ومناقشة برنامج الدورات التكوينية، وبحث إجراءات المشاركة في الملتقيات والفعاليات الخارجية، فضلاً عن مناقشة مشروع اتفاقية إطار للشراكة والتعاون مع جامعة القاضي عياض.
وشكل الاجتماع مناسبة لاستعراض مستوى تقدم عدد من الملفات والمشاريع التي تحظى باهتمام الغرفة، وفي مقدمتها مشروع المركز الدولي للمؤتمرات والمعارض بمراكش، باعتباره مشروعاً ذا أبعاد اقتصادية واستراتيجية، حيث تم التطرق إلى مختلف مستجداته ومواصلة تتبع الإجراءات المرتبطة به.
كما ناقش أعضاء المكتب برنامج الدورات التكوينية التي تعتزم الغرفة تنظيمها، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز التكوين والتأهيل ومواكبة المهنيين والفاعلين الاقتصاديين، والاستجابة لحاجياتهم بما يساهم في تطوير قدراتهم ومهاراتهم.
وفي سياق انفتاح الغرفة على محيطها الدولي، تطرق المكتب إلى الإجراءات والترتيبات المرتبطة بمشاركة الغرفة في مختلف الملتقيات والفعاليات الخارجية، بما من شأنه تعزيز حضورها المؤسساتي، وتطوير علاقات التعاون والشراكة، وخدمة مصالح المهنيين والفاعلين الاقتصاديين بالجهة.
كما تدارس أعضاء المكتب مشروع اتفاقية إطار للشراكة والتعاون مع جامعة القاضي عياض، والتي تروم إرساء إطار مؤسساتي للتعاون بين الجانبين، خاصة في مجالات التكوين والبحث والخبرة والمواكبة، وتعزيز انفتاح الغرفة على محيطها الأكاديمي والاقتصادي.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق مواصلة الغرفة لجهودها الرامية إلى الاضطلاع بأدوارها في مواكبة المقاولات والمهنيين، والمساهمة في دعم الدينامية الاقتصادية وتعزيز فرص التعاون والشراكة على المستويين الجهوي والدولي.
