أحيل، صباح اليوم الأربعاء، عمدة مدينة طنجة منير ليموري، والمسؤول الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، وذلك عقب انتهاء مدة الحراسة النظرية وخضوعه للاستماع من طرف عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة.
وبعد مثوله أمام النيابة العامة، قرر الوكيل العام للملك تمديد فترة الحراسة النظرية في حق عمدة طنجة لمدة 24 ساعة إضافية، مع إرجاع المسطرة إلى الشرطة القضائية من أجل تعميق البحث والاستماع إلى المعني بالأمر، في إطار التحقيقات الجارية حول الملف.
ويأتي هذا التطور في سياق الأبحاث القضائية المرتبطة بشبهات وخروقات محتملة شابت العملية الانتخابية بالدائرة الانتخابية طنجة-أصيلة، حيث تواصل المصالح المختصة جمع المعطيات والاستماع إلى عدد من الأشخاص، قصد تحديد ظروف وملابسات الوقائع موضوع البحث والمسؤوليات المحتملة بشأنها.
ويظل قرار تمديد الحراسة النظرية إجراءً من إجراءات البحث القضائي، ولا يشكل في حد ذاته إثباتاً لأي مسؤولية أو إدانة، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج الأبحاث والقرارات التي ستتخذها النيابة العامة المختصة.
