أعلنت اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات بحزب الأصالة والمعاصرة، اليوم الجمعة، تجميد عضوية الأمين الإقليمي للحزب بعمالة طنجة أصيلة، ورئيس المجلس الجماعي لطنجة، في مختلف هياكل الحزب، وذلك على خلفية الأفعال المنسوبة إليه على ارتباط بالأحداث التي شهدتها العملية الانتخابية بالدائرة الانتخابية لعمالة طنجة أصيلة يوم 23 شتنبر 2026.
وأوضحت اللجنة، في بلاغ لها، أن قرارها جاء عقب إحالة توصلت بها من المكتب السياسي للحزب بشأن الأفعال المنسوبة إلى المعني بالأمر، مشيرة إلى أن السلطات القضائية المختصة فتحت بحثاً قضائياً في الموضوع.
وأكدت اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات حرصها على احترام استقلالية القضاء وقرينة البراءة، مبرزة في الوقت نفسه أن الاختصاص التأديبي للجنة مستقل عن المسؤولية الجنائية، التي لا تثبت إلا بموجب مقرر قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به.
وبناءً على ذلك، أصدرت اللجنة قرارها في الملف التأديبي رقم 2.26 بتاريخ 2 أكتوبر 2026، والقاضي بـتجميد عضوية المعني بالأمر في جميع هياكل حزب الأصالة والمعاصرة، استناداً إلى مقتضيات المادة 149 من النظام الأساسي للحزب.
ويأتي هذا القرار في سياق تفاعل الحزب مع تداعيات الأحداث المرتبطة بالعملية الانتخابية الأخيرة بطنجة أصيلة، في وقت يستمر فيه المسار القضائي المرتبط بالوقائع موضوع البحث، مع بقاء مبدأ قرينة البراءة قائماً إلى حين صدور حكم قضائي نهائي.
