يستكمل مجلس النواب خلال جلسته العمومية المنعقدة مساء اليوم الاربعاء ، طبقا لمقتضيات الفصل 62 من الدستور والمادة 48 للنظام الداخلي للمجلس ، انتخاب هياكله التنظيمية، من خلال تشكيل مكتب المجلس وانتخاب رؤساء اللجان النيابية الدائمة، في خطوة تروم استكمال تنظيم المؤسسة التشريعية وتمكين مختلف مكوناتها من مباشرة مهامها خلال الولاية التشريعية الجديدة.
وعلى مستوى مكتب المجلس، ضمت تشكيلة نواب الرئيس كلاً من مصطفى بايتاس عن التجمع الوطني للأحرار، في منصب النائب الأول، وخالد الشناق عن حزب الاستقلال نائباً ثانياً، وعبد الله بووانو عن حزب العدالة والتنمية نائباً ثالثاً، ومحمد أوزين عن الحركة الشعبية نائباً رابعاً، ومحمد ملال عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية نائباً خامساً، ومحمد جودار عن الاتحاد الدستوري نائباً سادساً، ومريم أوحساة عن حزب التقدم والاشتراكية نائبة سابعة، وعادل البيطار عن حزب الأصالة والمعاصرة نائباً ثامناً.
كما شملت تشكيلة مكتب المجلس أمينة ماء العينين وهدى المغاري بصفتهما محاسبتين، إلى جانب فاطمة الزهراء البصراوي ومبارك حمية وعزيزة بداد ضمن مهام الأمانة.
وبخصوص اللجان النيابية الدائمة، أسندت رئاسة لجنة الخارجية إلى محمد الغراس عن الاتحاد الدستوري، ولجنة الداخلية إلى منصف الطوب عن حزب الاستقلال، فيما آلت رئاسة لجنة العدل إلى محمد غياث عن التجمع الوطني للأحرار.
كما تولى هشام المهاجري عن حزب الأصالة والمعاصرة رئاسة لجنة المالية، فيما أسندت رئاسة لجنة القطاعات الاجتماعية إلى الإبراهيمي عن حزب العدالة والتنمية، ولجنة القطاعات الإنتاجية إلى محمد الأعرج عن الحركة الشعبية.
وشملت التشكيلة كذلك عبد الحق أمغار عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على رأس لجنة البنيات الأساسية، وحسن الدرهم عن حزب التقدم والاشتراكية رئيساً للجنة التعليم، فيما أسندت مهمة مراقبة المالية العامة إلى حنان الماسي عن حزب الأصالة والمعاصرة.
ويأتي استكمال انتخاب هذه الهياكل في سياق تفعيل أجهزة مجلس النواب وتوزيع المسؤوليات المرتبطة بتدبير أشغاله، حيث يضطلع مكتب المجلس بتنظيم العمل البرلماني والإشراف على سير الجلسات، فيما تتولى اللجان الدائمة دراسة مشاريع ومقترحات القوانين ومناقشة القضايا القطاعية وممارسة اختصاصاتها في مجال مراقبة العمل الحكومي وتتبع السياسات العمومية.
ومن شأن استكمال هذه الترتيبات أن يتيح للمؤسسة التشريعية الانتقال إلى مباشرة أشغالها وفق الاختصاصات الدستورية المخولة لها، في ظل تعدد الفرق البرلمانية وتوزع المسؤوليات داخل هياكل المجلس.
