حملت نتائج الاستحقاقات التشريعية لسنة 2026 مؤشرات على تعزيز حضور جهة مراكش آسفي داخل المؤسسات الدستورية، سواء على مستوى السلطة التنفيذية أو المؤسسة التشريعية، من خلال تولي عدد من الشخصيات المنتمية إلى أقاليم الجهة مسؤوليات في مواقع متقدمة.
وتتصدر فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، هذه التعيينات، عقب تعيينها رئيسة للحكومة، في خطوة تضع شخصية سياسية من مراكش على رأس السلطة التنفيذية.
وعلى مستوى مجلس النواب، تولى أحد أبناء إقليم الحوز رئاسة المجلس، فيما جرى تعيين محمد ملال، المنتمي إلى إقليم الصويرة، نائبا خامسا لرئيس المجلس، بما يعزز تمثيلية الجهة داخل هياكل المؤسسة التشريعية.
كما أسندت رئاسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب إلى هشام المهاجري، المنتمي إلى إقليم شيشاوة، وهو موقع تكتسي مهامه أهمية بالنظر إلى ارتباطه بمناقشة التوجهات المالية والاقتصادية ومشاريع القوانين ذات الصلة.
وتتجه الأنظار، في المرحلة المقبلة، إلى الإعلان عن لائحة الأسماء المرشحة لتولي الحقائب الوزارية ضمن الحكومة الجديدة، في انتظار ما ستسفر عنه المشاورات المتعلقة بتشكيلها، وما إذا كانت جهة مراكش آسفي ستعزز حضورها أيضا على مستوى التشكيلة الحكومية.
وتفتح هذه التعيينات النقاش حول حجم التمثيلية السياسية للجهة داخل مراكز القرار، ومدى انعكاس هذا الحضور على معالجة الملفات التنموية والاجتماعية والاقتصادية التي تهم مختلف أقاليمها.
