قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط متابعة أربعة أشخاص في حالة اعتقال، على خلفية مشاركتهم في تجمهر غير مصرح به شهدته العاصمة يوم 12 أكتوبر الجاري، وذلك من أجل تهم تتعلق بالعصيان والتجمهر غير المصرح به وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم والعنف في حقهم.
وأوضح بلاغ صادر عن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، بتاريخ 15 أكتوبر 2026، أن التجمهر عرف مشاركة نحو 40 شخصاً، من بينهم 14 امرأة، مشيراً إلى أن الواقعة تخللتها حالة من الفوضى بالشارع العام، شملت عرقلة مصالح المرتفقين.
وأضاف البلاغ أن تدخل القوة العمومية لتفريق المتجمهرين جاء وفق الضوابط القانونية المنظمة للتجمعات العمومية، بعدما تمت دعوتهم إلى فض التجمهر، غير أنهم رفضوا الامتثال، قبل أن تتعرض عناصر الأمن، بحسب المصدر ذاته، للمقاومة بالعنف، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أفراد من قوات حفظ النظام بجروح متفاوتة الخطورة، استدعت نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وعلى إثر هذه الأحداث، أمرت النيابة العامة بفتح بحث قضائي، أسفر عن توقيف سبعة أشخاص يشتبه في مشاركتهم في التجمهر، حيث جرى وضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث.
وبعد تقديم الموقوفين أمام النيابة العامة ودراسة نتائج الأبحاث المنجزة، تقرر متابعة أربعة منهم في حالة اعتقال وإحالتهم على المحكمة المختصة لمحاكمتهم وفقاً للقانون، فيما لم يحدد البلاغ مآل باقي الموقوفين.
وأكد وكيل الملك أن الأشخاص الموقوفين تمتعوا، خلال فترة توقيفهم، بجميع الضمانات القانونية المخولة لهم، بما في ذلك الحق في الدفاع.
