أمرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بفاس بإيداع ناشط على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» السجن المحلي بوركايز، ومتابعته في حالة اعتقال، للاشتباه في تورطه في أفعال تتعلق بانتهاك الحياة الخاصة والتشهير واستعمال الأنظمة المعلوماتية لنشر صور دون موافقة المشتكية، بما يمس بكرامتها.
وتعود تفاصيل القضية، وفق المعطيات المتوفرة، إلى خلاف نشب بين المعني بالأمر وشرطية، بعدما رفضت طلبه الزواج منها وارتبطت بشخص آخر. وعلى إثر ذلك، يُشتبه في إقدامه على نشر صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومضايقتها، وهي الأفعال التي دفعتها إلى اللجوء إلى القضاء وتقديم شكاية في الموضوع.
ومكنت الشكاية المقدمة من طرف الضحية من تحريك الإجراءات القانونية في مواجهة المشتبه فيه، الذي جرى توقيفه بعدما ظل مختفياً عن الأنظار منذ شهر يوليوز الماضي.
وفي سياق المسطرة القضائية، تقرر تأجيل محاكمته أمام غرفة الجنح التلبسية إلى غاية 21 أكتوبر الجاري، وذلك من أجل إحاطة المشتكية علماً بموعد الجلسة واستدعائها للحضور.
وتندرج هذه القضية ضمن الملفات المرتبطة بالاستعمال غير المشروع للمعطيات والصور الشخصية عبر الفضاء الرقمي، وما قد يترتب عن ذلك من مساس بالحياة الخاصة والكرامة، على أن يبقى الحسم في المنسوب إلى المتهم من اختصاص القضاء، وفقاً للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
