دخل هشام المهاجري، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة والرئيس المنتخب للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، على خط الجدل الذي أثاره جمال العسري، الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، بشأن مباشرة أعضاء الحكومة الجديدة، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، إجراءات تسليم السلط قبل حصولها على ثقة مجلس النواب.
واعتبر العسري أن هذه الخطوة تثير إشكالاً دستورياً يتعلق بحدود صلاحيات الحكومة قبل تنصيبها من طرف المؤسسة التشريعية، وهو الموقف الذي رد عليه المهاجري بالاستناد إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.
واستحضر المهاجري، في تعقيبه، المادة 38 من القانون المذكور، التي تنص على أنه يجوز للحكومة الجديدة، بعد تعيينها من طرف الملك وقبل تنصيبها من مجلس النواب، إصدار قرارات تفويض الاختصاص أو الإمضاء الضرورية لضمان استمرارية المرافق العمومية، إلى جانب ممارسة الصلاحيات المرتبطة بتصريف الأمور الجارية، وفقاً للمادة 37 من القانون نفسه.
وفي معرض رده، انتقد المهاجري ما اعتبره نقصاً في الإلمام بالقواعد القانونية المؤطرة للعمل الحكومي والبرلماني، متسائلاً عن كيفية ممارسة الاختصاصات المخولة للحكومة وضمان استمرارية المرافق العمومية في غياب إجراءات تسليم السلط.
واختار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة التعبير عن موقفه بنبرة ساخرة، قائلاً: «واش يمارسوها في المقهى ولا فمقرات سكناهم؟ ولا أعطينا شي حل»، في إشارة إلى ما يراه ضرورة مباشرة الإجراءات الإدارية اللازمة لضمان السير العادي للمرافق العمومية خلال المرحلة الفاصلة بين تعيين الحكومة وتنصيبها من طرف مجلس النواب.
