قضت المحكمة الابتدائية بالحسيمة بإدانة أحد المتهمين على خلفية أحداث المواجهة المسلحة التي شهدتها مدينة إمزورن، والحكم عليه بعشر سنوات سجناً نافذاً، وذلك في قضية مرتبطة بالاتجار في المخدرات.
وحسب ما أوردته مصادر إعلامية، فإن الحكم الصادر يأتي بشكل منفصل عن الملف المتعلق بإطلاق النار ووفاة شرطي خلال المواجهة المسلحة، إذ كان المعني بالأمر يتابع في قضية تتضمن مجموعة من التهم، من بينها نقل والاتجار في المخدرات القوية، وتصدير المخدرات والاتجار الدولي فيها.
كما شملت المتابعات القضائية الموجهة إليه تهم تهريب مجرم ومساعدته على الاختفاء، وعرقلة عمل موظفين عموميين والعنف في حقهم، فضلاً عن الفرار عقب ارتكاب حادثة سير.
وتضمنت لائحة التهم أيضاً وضع واستعمال صفائح تسجيل مزورة على مركبة، وسياقة سيارة دون التوفر على شهادة التسجيل ودون تأمين.
وتعود وقائع هذه القضية إلى السابع من شتنبر الماضي، حين شهدت مدينة إمزورن مواجهة مسلحة خلال تدخل أمني لتوقيف شخص كان موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، وهي العملية التي انتهت بمصرع أحد رجال الأمن، وخلفت تداعيات أمنية وقضائية متواصلة.
