وقررت الهيئة القضائية رفع العقوبة السجنية الصادرة في حق المتهم الرئيسي، الأستاذ الجامعي قليش، من أربع سنوات إلى سبع سنوات سجناً نافذاً، كما رفعت العقوبة المحكوم بها على المتهم الثاني من أربع سنوات إلى خمس سنوات سجناً نافذاً.
وفي المقابل، قضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق زوجة قليش، والذي كان قد أدانها بسنتين حبساً نافذاً.
كما شمل القرار الاستئنافي تأييد باقي مقتضيات الحكم الابتدائي مع تعديله في شق يهم متابعين آخرين، فضلاً عن الحكم بمصادرة عقار مسجل باسم زوجة الأستاذ الجامعي لفائدة أملاك الدولة، ورفع قيمة التعويض المدني لفائدة الدولة المغربية إلى مليون و500 ألف درهم، يُؤدى بالتضامن بين المحكوم عليهم.
وكانت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش قد أصدرت أحكامها في المرحلة الابتدائية من هذا الملف في شهر أبريل الماضي، على خلفية المتابعات المرتبطة بشبهات الارتشاء واستغلال النفوذ والتلاعب في ولوج مسالك الماستر.
