أصدرت المحكمة الدستورية اليوم الخميس، قرارها بتجريد عبد النبي العيدودي ، النائب البرلماني عن دائرة سيدي قاسم، من عضويته بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لسغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المذكورة.
وجاء قرار المحكمة، بناء على طلب الوكيل العام لدى محكمة النقض، بعد أن صدر في حق عيدودي حكم قضائي نهائي، بإدانته بتهمة تبديد أموال عمومية.
وجاء في قرار المحكمة الدستورية أن “القرار الجنائي الابتدائي القاضي بإدانة السيد عبد النبي عيدودي، المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية “سيدي قاسم” (إقليم سيدي قاسم)، أصبح نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به، مما يفقد المعني بالأمر أهلية الانتخاب.
ويتعين تثبيت تجريده بحكم القانون من العضوية بمجلس النواب، عملا بأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه، والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب”.
هذا، و أصبح مقعد عيدودي في دائرة سيدي قاسم شاغرا، وسيتعين على وزارة الداخلية إجراء انتخابات جزئية لشغله.
تجدر الاشارة، إلى إلى أن عيدودي كان قد انتخب نائبا عن دائرة سيدي قاسم في الانتخابات التشريعية التي جرت في 8 سبتمبر 2021.
