ترأس الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش الأستاذ خالد الكردودي اليوم 8 مارس اجتماع اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف حول تتبع اعلان مراكش 2020، وذلك في إطار القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.
ومواكبة لعمل الخلية واللجنة المحلية، شدد الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، على دور الضابطة القضائية في حماية حقوق الضحايا الإجرائية وإشعارهم بحقوقهم المكفولة قانونيا عند الاستماع إليهم خاصة حقهم في التنصيب طرفا مدنيا.
هذا، إلى جانب دور الضابطة القضائية في الاستعانة بالخبرات التقنية والعلمية على الأشياء والمحجوزات المضبوطة بمسرح الجريمة للتثبت من وقوعها والوصول لمرتكبيها وضبطهم وتقديمهم للعدالة.
واستعرض الوكيل العام للملك المجهودات المبذولة لمحاربة هذه الجريمة، مشيرا، على أن اللجان المحلية تعقد لقاءات تواصلية مع كافة أعضائها وجمعيات المجتمع المدني للتحسيس بخطورة الظاهرة خاصة بالعالم القروي. كما تسهر النيابة بالمحاكم الابتدائية على الحضور بجلسات زواج القاصرات وتتقدم بالملتمسات المناسبة والتي تروم عادة رفض مثل هذه الطلبات.
واستعرض المسؤول القضائي المجهودات المبذولة للمساهمة في دليل التكفل بالنساء ضحايا العنف بوضع مقترحات تتعلق بالاتجار بالبشر في مختلف صوره، وتنظيم دورات تكوينية لفائدة ضباط الشرطة القضائية (الامن الوطني والدرك الملكي).
تجدر الإشارة، إلى أن هذا الاجتماع، عرف حضور عدد من المسؤولين بجهة مراكش، على رأسهم ممثل والي الجهة ووالي الأمن والقائد الجهوي للدرك الملكي بمراكش، ومدير الاكاديمية الجهوية للتربية الوطنية والتكوين المهني،وقضاة ومساعدين اجتماعيين وجمعيات عن المجتمع المدني والمجلس الجهوي لحقوق الإنسان وشخصيات أخرى.
