تبنى مجلس الأمن الدولي قراره الأول الذي يطالب فيه بـ”وقف فوري لإطلاق النار” في غزة و” بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن”. وواشنطن امتنعت عن التصويت بعدما عطلت محاولات سابقة لإصدار قرار عبر اللجوء الى الفيتو.ب
بعد أكثر من خمسة أشهر من الحرب، صوت مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين (25 مارس2024) على قرار هو الأول منذ بدء الحرب « يطالب بوقف فوري لإطلاق النار (في غزة) خلال شهر رمضان »، على أن « يؤدي الى وقف دائم لإطلاق النار « .
كما يطالب القرار « بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن » المحتجزين لدى حركة حماس ، التي تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية.
كما جاء في نص القرار أنّ مجلس الأمن الدولي يعرب عن « قلقه العميق بشأن الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة ».
وأيد 14 عضوا القرار مقابل امتناع عضو واحد، هو الولايات المتحدة الأمريكية، التي عطلت محاولات سابقة لإصدار قرار عبر اللجوء الى الفيتو.
كما يشار إلى أن مشروع قرار تقدمت به واشنطن الأسبوع الماضي فشل بسبب استخدام روسيا والصين لحق النقض « الفيتو » . وساهم امتناع واشنطن هذه المرة عن التصويت في تبني القرار.
في غضون ذلك قال البيت الأبيض إن امتناع أمريكا عن التصويت على القرار لا يمثل تحولا في السياسة الأمريكية. وأكد متحدث باسمه أن امتناع بلاده عن التصويت على قرار مجلس الأمن لا يعني « تغييرا للموقف السياسي ».
وأوضح جون كيربي أن واشنطن لم تؤيد هذا القرار لأنه كان يفتقر إلى عناصر « أساسية » مثل إدانة حركة حماس.
وفي أول رد فعل أكدت إسرائيل أن امتناع واشنطن عن استخدام الفيتو لإحباط قرار مجلس الأمن « يضر بالمجهود الحربي وجهود إطلاق سراح الرهائن ».
وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو « على ضوء تغير الموقف الأمريكي، قرر رئيس الوزراء أن الوفد (الذي أعلن إرساله إلى واشنطن بناء على طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن لن يغادر » إسرائيل.
وأكد البيان أن موقف واشنطن « يمنح حماس الأمل في أن الضغوط الدولية ستسمح لها بقبول وقف إطلاق النار بدون إطلاق سراح الرهائن » المحتجزين في غزة منذ هجوم السابع من أكتوبر.
