ترأس أحمد علا، رئيس جماعة تحناوت، باٍقليم الحوز، صباح اليوم الاثنين، أشغال الدورة العادية لشهر ماي، والتي عرفت حضور باشا المدينة.
وصادق بالأغلبية على جميع النقط المدرجة في جدول أعمال الدورة العادية، وتعلق الأمر بالدراسة والمصادقة على لائحة الجمعيات التي لم تصرف منحها برسم سنة 2023، وتعويل اعتمادات، بالإضافة اٍلى المصادقة على اقتناء بعقة أرضية المحادية للمركز لاستشفائي محمد السادس من الناحي الغربية.
وواصل أعضاء المجلس الجماعي مدارسة جدول أعمال هذه الدورة، بدراسة تقرير المجلس الجهوي للحسابات الذي زود البلدية بتوصيات ناتجة عن زيارة ميدانية قام بها المجلس الجهوي للبلدية قصد الافتحام. كما تمت الموافقة على نقطة انضمام الى المجلس الإقليمي للحوز الى مجموعة جماعات الترابية تحناوت من أجل ملائمتها مع مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم 112.14 ومقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
وصادق المجلس الجماعي أيضا على إعادة الدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة بين مجموعة الجماعات الترابية لتسيير المكتب الجماعي لحفظ الصحة المشترك بين الجماعات التابعة لباشوية ودائرة تحناوت والمجلس الإقليمي للحوز والمجالس الجماعية التابعة لباشوية ودائرة تحناوت.
والى ذلك، وافق أغلبية أعضاء المجلس الجماعي بالموافقة على برمجة الفائض الذي حققته البلدية خلال الفترة الأخيرة والذي وصل اٍلى 3 ملايين درهم، واقترح الأعضاء تخصيص هذا الفائض في تبليط الأزقة بالحجر اللاصق وخصص لها مبلغ مليون و700 الف درهم، كما تم تخصيص غلاف مالي ناهز أزيد من 500 الف درهم لانجاز الطريق الرابطة بين حي المكاسم ودوار البارد، فضلا عن تخصيص نفس القيمة المالية من أجل أداء مستحقات مؤسسة مراكش الكبرى التي تسير المطرح الجهوي المراقب للنفايات.
ومن أجل النهوض بقطاع التواصل مع المواطنين والمجتمع المدني، خصصت البلدية اعتمادات مدالية من أجل احداث موقع الكتروني بقيمة 100 الف درهم، والمساهمة في النهوض بالسلامة الطرقية من خلال تخصيص مبلغ مالي قدره أزيد من 49 الف ردهم من أجل التشوير الطرقي.
البلدية صادقت أيضا على تقوية البنية التحتية لشبكة الصرف الصحي بغلاف مالي ناهز 100 الف درهم، و250 الف ردهم لاقتناء سيارة نفعية، بالإضافة الى اقتناء حاويات الأزبال بغلاف مالي ناهز 150 الف ردهم.
وبالمناسبة، أكد أحمد علا، رئيس بلدية تحناوت، أن المجلس البلدي لن يدخر جهدا في حدود الاختصاصات المخولة لها قانونيا لمواكبة تنفيذ جميع الالتزامات، لافتا إلى أن “رهان الأغلبية هو اٍنجاز مشاريع بشكل تشاركي بأهداف تنموية مستدامة يكون لها وقع على الساكنة وتتماشى مع تطلعات صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
