قررت هيئة الحكم باستئنافية مراكش، مساء أمس الثلاثاء ، إيداع نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بانزكان بسجن الأوداية ضواحي مراكش.
ويُتابع المسؤول المذكور بتهم الارتشاء وتسلم هبة من أجل القيام بعمل ولو بالإكراه والإتجار بالبشر واستغلال النفوذ..
وكانت غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، قد حكمت في وقت سابق في حق نائب وكيل الملك بانزكان وعلى اثنين من المتواطئين مع المتهم المذكور (شقيقه وشخص اخر) على خلفية تورطهم في قضية تتعلق بالرشوة، المنصوص عليها وعلى عقوبتها بمقتضيات القانون الجنائي
وجرت محاكمة المتهمين على إثر الأبحاث التي فتحتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع المشتبه فيه حول التستر عن شخص مدان بعشر سنوات نافذة ، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة من طرف الفرقة الوطنية من تشخيص الهواتف النقالة والأبحاث التقنية و التي من خلالها ثم فتح تحقيق دقيق ومعمق والاستماع الى الشخص الذي كان مبحوث عنه خلال مسطرة الإكراه البدني الذي اعترف بانه سلم لنائب وكيل الملك بانزكان مائة وعشرون الف درهم لتسفر الأبحاث والتحريا ت عن الاشتباه في تورط النائب و ارتباطه بالمعني بالأمر ، وحصوله على مبالغ من الأموال عن طريق الابتزاز والرشوة.
