أشاد، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، مولاي مسعود أكناو؛ بالحصيلة المرحلية للحكومة، التي عرضها رئيس الحكومة أمام البرلمان، منوها بهذه المبادرة الدستورية الهامة التي تكرس بحق مفهوم الحكومة الملتزمة سياسيا ودستوريا، والمقدرة للسلطة التشريعية، من خلال جعل البرلمان الفضاء الطبيعي لاحتضان النقاش حول قضايا الأمة والوطن.
وأكد أكناو، في مداخلة له باسم الفريق خلال مناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة بمجلس المستشارين، اليوم الخميس 09 ماي 2024، أن أهمية الحصيلة الإيجابية التي حققتها الحكومة الحالية تبرز في السياق العام الذي تحققت فيه، والظروف الصعبة التي واجهتها عند اشتغالها، فالحكومة تحملت مسؤوليتها الكاملة في ظل تحديات خارجية وداخلية جد صعبة أبرزها، إرث اقتصادي واجتماعي صعب نتيجة ثلاث سنوات من تداعيات وباء “كورونا، واندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وارتفاع حدة التضخم الخارجي، وكذا ثقل ثلاث سنوات من الجفاف الحاد، بالإضافة إلى فاجعة الزلزال الذي ضرب عدة أقاليم من بلادنا.
وقال المستشار البرلماني “للحقيقة، بل للتاريخ، لايمكننا الحديث عن أي نجاح للحكومة ولبلادنا عموما في مختلف المجالات دون التوقف عند دور التوجيهات الملكية السامية، والمبادرات الملكية الاستراتيجية التي قادت تقدم بلادنا وحققت الطفرة التنموية والاقتصادية والرياضية التي نعيشها اليوم، وراكمت النجاحات على مستوى وحدتنا الترابية، ومنحت بلادنا ريادة حقوقية بترأسها لأول مرة مجلس حقوق الإنسان، ونيلها ثقة العالم في تنظيم مونديال 2030، وسن بلادنا لأول مرة رأس السنة الأمازيغية كعطلة رسمية مؤدى عنها، وفتح بلادنا من جديد ورش تعديل مدونة الأسرة، وغيرها من التوجيهات السامية التي ظلت خير بوصلة في طريق الحكومة التي نجحت في تنزيل وترجمة هذه العبقرية الملكية الحكيمة في شتى المجالات”.
وأضاف “سر النجاح الجماعي لنا كأغلبية متضامنة ومنسجمة، يكمن في أنه رغم الظروف الطارئة الصعبة التي واجهتها الحكومة طيلة السنتين الماضيتين، تسلحت بالأمل وبالإرادة السياسية القوية، فحققت الكثير من النجاحات في مختلف المجالات، فقوة الحكومة الحالية هي أنها رغم الأزمات لم تلجأ إلى التقشف والانطواء على الذات، بل بالموازاة مع مواجهة الطوارئ، استمرت في تنزيل الأوراش الاستراتيجية الكبرى كثنائية للتنمية وللرقي والتطور.
فبالموازاة مع تدخلها المستعجل نتيجة زلزال 08 شتنبر 2023، يضيف أكناو، واتخاذ تدابير مستعجلة تهم إعادة إيواء السكان وتأهيل البنية التحتية وإعادة إعمار المناطق المتضررة، واصلت الحكومة تنزيل برنامج الدعم المالي المباشر للمواطنات والمواطنين في مجال السكن في سابقة عبر التاريخ، بغلاف مالي كبير يبلغ 9.5 مليار درهم سنويا، خلال الفترة ما بين 2024 و2028، من شأنه تحسين ظروف عيش حوالي 110.000 أسرة سنويا، كما واصلت سياسة تخفيف إجراءات وشروط البناء بالعالم القروي، وتعديل التشريعات الأساسية في مجال السكنى والتعمير.
وأوضح المتحدث ذاته، أن الحكومة قامت بتنزيل العشرات من المراسيم والقوانين في مجال الصحة تكريسا للدولة الاجتماعية، ودولة كرامة جميع المواطنات والمواطنين، إضافة إلى أن الدولة باتت تتحمل اليوم اشتراك أكثر من 10,5 مليون شخص من الأسر الهشة والمعوزة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما يعادل 9,5 مليار درهم، ناهيك عن مضاعفة ميزانيات تأهيل قطاع الصحة والتعليم وتقويتهما وتطوير بنيتهما التحتية حتى يتسنى لهما الرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين.
وأشار أكناو إلى أن الحكومة حققت ثورة تشريعية في قطاع العدل أثمرت إقرار تشريعات جديدة وتغيير تشريعات أساسية، لم يطلها التغيير لأزيد من أربعين سنة، مثل مشاريع القوانين التي تهم المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية والقانون الجنائي والمهن القضائية والقانونية كالمحاماة والموثقين والعدول، بالإضافة إلى الدعم الاستعجالي للكثير من الإبداعات الثقافية والفنية والعديد من الخدمات الموجهة للشباب، وإقرار تشريع مواتي لحقوق المؤلف، والنهوض بالتراث الوطني وحمايته، وإعادة الوهج للفعل الثقافي.
كما لفت المتحدث إلى أنه تم تسطير برنامج تكوين 1000 طالب دكتوراه من الجيل الجديد بمشاريع بحثية متميزة تسهم فعلا في الرقي بالبحث العلمي، وإطلاق 63 مركزا للتميز توفر أزيد من 113 مسلكا جامعيا، وتعميم مدن الابتكار وإحداث 3 معاهد موضوعاتية للبحث في مجالات ذات الأولوية كالماء والذكاء الاصطناعي.
بالإضافة إلى ذلك، تم الرقي بآلية التفاوض مع النقابات إلى مستوى مؤسسة للحوار الاجتماعي، وإعادة هيكلة التكوين المهني لضمان تنوع في العرض يغطي طلبات السوق، والتسريع من تنزيل مخطط مدن الكفاءات والمهن، وتخصيص أزيد من 20 مليار درهم لتحسين ظروف وضعية العديد من شغيلة القطاعين العام والخاص، ناهيك عن تدخل الحكومة لدعم غاز البوتان والكهرباء جراء الأزمة العالمية والارتفاع الصاروخي لهذه المواد في السوق الدولية، ومواصلة تسريع وتيرة إنجاز خط أنبوب الغاز الإفريقي، وتسريع وثيرة الانتقال الطاقي ببلادنا، ووضع عرض الهيدروجين الأخضر رهن إشارة التشجيع على الاستثمار.
كما واصلت الحكومة تنزيل استراتيجية المغرب الرقمي 2030 لتعزيز دور الرقمنة في التطور السوسيو اقتصادي والاجتماعي، والرفع من وتيرة تبسيط الإجراءات الإدارية، وتنزيل خارطة طريق تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية 2022/ 2025 عبر الكثير من الإجراءات والبرامج داخل الفضاءات العمومية، بالإضافة إلى تدخل الحكومة ببرامج استعجالية لتوفير الماء الصالح للشرب ولدعم الفلاحين نتيجة الجفاف، والاستمرار في تنزيل توجهاتها داخل قطاعي السياحة والصناعة التقليدية وقطاع الاستثمار، من خلال إقرار ميثاق الاستثمار الجديد وجعله منظومة مبتكرة وقاطرة للتنمية.
