أعلنت أمينة بنخضرة مديرة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن ، القرار النهائي بشأن الاستثمار في خط أنابيب الغاز الطبيعي بين نيجيريا والمغرب من المتوقع صدوره في مطلع 2025.
ووفق وكالة رويترز جرى في وقت سابق تحديد شهر دجنبر 2024 موعدا لإصدار القرار. لكن أمينة خلال مؤتمر الاستثمار في طاقة أفريقيا في باريس أكدت يوم الثلاثاء بأنه “نعد أنفسنا لإصدار قرار الاستثمار النهائي في مطلع 2025”.
وقالت في هذا الإطار “نجحنا أيضا في الاتفاق مع أحد أضخم المشتغلين في مجال التجميع في أوروبا وسيشتري كل الغاز المصدَّر عبر خط أنابيب المغرب-أوروبا بمجرد توصيله بخط الأنابيب هذا”.
وتابعت “هناك دعوة لجميع أنواع المستثمرين، الصناديق السيادية الأجنبية وشركات النفط الدولية والبنوك متعددة الأطراف، وسيتم ذلك في شراكة خاصة بين القطاعين العام والخاص… لدينا الآن جميع المعايير الفنية والمالية المحددة التي تظهر تنافسية هذه الطريقة من النقل حينما نقارنها (بالغاز الطبيعي المسال)” المنقول بالسفن.
ويبحث الاتحاد الأوروبي عن موردين آخرين للغاز في ظل سعيه للاستغناء عن الواردات الروسية بحلول 2027 ردا على غزو موسكو أوكرانيا.
وأضافت رويترز، أنه يوجد في نيجيريا بعض أكبر احتياطيات الغاز المعروفة على مستوى العالم، لكنها تواجه صعوبات في جذب الاستثمارات إلى هذا القطاع.
وأدى انقلاب عسكري في العام الماضي في النيجر إلى إحاطة مشروع لتصدير الغاز النيجيري إلى أوروبا عبر خط أنابيب يمتد في الصحراء الكبرى بحالة من الغموض.
وتأمل نيجيريا حاليا في تسريع العمل في خط الأنابيب البحري البديل الذي سيصل إلى إسبانيا عبر المغرب وسيمر عبر مياه 13 دولة مطلة على المحيط الأطلسي في غرب أفريقيا، وستتمكن تلك الدول أيضا من إرسال الغاز وتلقيه عبر خط الأنابيب.
وستبلغ تكلفة المشروع المعروف باسم خط أنابيب الغاز الأفريقي الأطلسي 25 مليار دولار، بينما ستصل طاقته إلى 30 مليار متر مكعب سنويا، وسيجري إكمال بنائه في مراحل على مدى 25 عاما في ظل توصيله بالبنى التحتية القائمة
