أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن مطالبة الفنادق للأزواج بالإدلاء بعقد زواج قبل الموافقة على منحهم غرفا عمل دون سند قانوني، مشددا أنه يبحث منذ 20 عاما عن سند لهذا الأمر، لكنه لم يعثر عليه.
أبرز وزير العدل في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن “مطالبة أي مواطن بوثيقة يعتبر مسا بالحياة الخاصة.. لأن حياته الخاصة بها أسرار وإذا كان القانون لا ينص على ذلك فإنها تعد مخالفة للقانون”.
وأضاف وهبي أن “المواطن عند ولوجه للفندق ومطالبته بوثيقة الزواج يعد دخولا في الحياة الخاصة”، مشيرا إلى أن “لا يوجد سند قانوني يعطي هذا الحق للفنادق”.
وشدد الوزير على أن “من يطالب بهذه الوثائق يعد مخالفا للقانون ويجب متابعته قضائيا”.
