المصطفى درعة/أفاد مصدر مطلع لجريدة مراكش عزم وزارة الداخلية إيفاد لجان تفتيش للجماعات الترابية بمراكش، للوقوف على خروقات تعرفها بعض هذه الجماعات، بناءا على تقارير واردة على المفتشية العامة للإدارة الترابية.
و تفيد هذه التقارير عن تفويض تسيير بعض المقاطعات لمستشارين جماعيين مما يتنافى مع القانون التنظيمي للجماعات المحلية الذي يعطي صلاحية تسييرها لنواب الرئيس. كما ورد في ذات التقارير تنازل بعض النواب على السيارات الجماعية لفائدة مستشارين بالمكاتب المسيرة في خرق سافر للقانون.
و وقفت ذات التقارير على خروقات خطيرة في تسيير بعض الجماعات تخص ترامي مستشارين جماعيين على اختصاصات ومهام موظفين جماعيين بما يخالف مقتضيات المادة الـ 66 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. كما أن أغلبهم لا يتعدى مستواهم الدراسي الإبتدائي و الأكثر من ذلك تعتبر هذه الولاية، التجربة الأولى لهم في التدبير و التسيير الجماعي.
و من بين ما وقفت عليه تقارير المفتشية العامة لدى وزارة الداخلية أن بعض أعضاء الجماعات الترابية يسيرون عكس ما ينص عليه القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، بل أصبحوا يمارسون مهام الرئيس أو النواب المفوض لهم.
وتضيف ذات التقارير ممارسة أعضاء خارج دورهم التداولي المنصوص عليه قانونا، مهام أخرى من قبيل التدخل في تدبير مصالح الجماعة بطريقة غير مباشرة، ولعل تواجدهم الدائم والمستمر بتلك المصالح يطرح العديد من علامات الاستفهام والشكوك، خصوصا وأن منهم من لازال يحتفظ بمكتب داخل مقر الجماعة، في حين نجد نوابا بدون مكتب.
و بالرجوع للمادة 66 من القانون السالف الذكر، التي جاءت صريحة في هذا الصدد، ومنعت منعا كليا ممارسة أي عضو، خارج دوره التداولي، داخل المجلس أو اللجان التابعة له المهام الإدارية للجماعة، أو أن يوقع على وثائق إدارية أو أن يدبر أو يتدخل في تدبير مصالح الجماعة.بل ذهبت المادة نفسها، أنه في هذه الحالة يجب أن تفعل مقتضيات المادة 64 من نفس القانون.
