أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، اليوم الإثنين بفاس، على أهمية التعاون بين السلطة القضائية والتنفيذية لتوفير حماية متكاملة للطفل.
وأوضحت الوزيرة، في كلمة تليت نيابة عنها في افتتاح أشغال لقاء وطني لتتبع تنزيل مخرجات المناظرة الوطنية حول موضوع « حماية الأطفال في تماس مع القانون « ، أن بالنظر إلى كون مجال حماية الأطفال متعدد الأبعاد والتخصصات، من الضروري التعاون بين هاتين السلطتين لتوفير حماية متكاملة للطفل من أجل ضمان مصلحته الفضلى، لاسيما بالنسبة للأطفال في تماس مع القانون.
وأكدت في هذا السياق على أهمية مساهمة كل الفاعلين باختلاف انتماءاتهم الوظيفية، من أجهزة إنفاذ القانون والساهرين على العمل الاجتماعي والتأهيلي والتربوي والتعليمي والثقافي، وغيرهم من المتدخلين، للوصول إلى تكفل ناجع ومندمج بالأطفال في تماس مع القانون، سواء كانوا في حالة نزاع مع القانون أو في وضعية صعبة أو ضحايا جرائم.
وأفادت بأن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عملت على إعداد البرنامج الوطني التنفيذي الثاني للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة 2015-2025 والذي تم عرض محاوره يوم 27 ماي بمناسبة اليوم الوطني للطفل.
وأوضحت أن هيكلة هذا البرنامج تعتمد على محاور أساسية تتعلق بالوقاية والحماية من خلال توسيع عرض الخدمات الاجتماعية لتحقيق العدالة المجالية والحرص على إعطاء دفعة جديدة للجودة مع ابتكار جيل جديد من الخدمات، وكذا التنمية الذاتية والترفيه لتحرير طاقات الطفولة الإبداعية والتحضير إلى مرحلة ما بعد 18 سنة.
وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن البرنامج الوطني التنفيذي الثاني للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفول يركز أيضا على إشكالية العنف الرقمي ودعم الطفولة الصغرى وتوفير بيئة مؤسساتية للقرب والجودة في الخدمات والممارسات.
من جهة أخرى، أفادت الوزيرة بأن الحكومة تعمل على إعداد الإطار القانوني الخاص بإحداث وكالة وطنية تعنى بحماية الطفولة والنهوض بوضعية الأطفال في حاجة للرعاية، سواء تعلق الأمر بالأطفال في وضعية صعبة أو بالأطفال المهملين أو بالأطفال في وضعية تماس مع القانون.
وأكدت أن هذا اللقاء يشكل مناسبة للتعبير المتجدد عن الإرادة والعزم على تكثيف الجهود بين مختلف المتدخلين من أجل النهوض بقضايا الطفولة، التي يوليها صاحب الجلالة عنايته السامية، والالتزام والانخراط الشخصي لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للامريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل.
من جهته، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد في كلمت تليت نيابة عنه أن الانخراط الورش الإصلاحي الطموح المتعلق بتطوير منظومة حماية الأطفال بالمغرب ، يعتبر من أولويات وزارة الشباب والثقافة والتواصل.
وأضاف الوزير أن الأطفال في تماس مع القانون جزء من نسيج المجتمع ، يتعين توفير الحماية والرعاية لهم وحمايتهم ورعايتهم وتوفير بيئة آمنة ومستقرة لهم، على اعتبار أن ذلك يعد « ليس فقط حق من حقوقهم الأساسية، بل هو أيضا استثمار في مستقبل مجتمعنا ككل ».
وأبرز أن التعامل مع هذه الفئة من الأطفال يرتكز على التعاون والالتقائية بين مختلف الجهات المعنية بشكل يروم ترشيد الموارد البشرية والمالية المعبأة لهذا الغرض.
وأكد أن التكفل الناجع والمندمج بالأطفال في تماس مع القانون يتطلب اتباع نهج شامل ومتكامل، يأخذ بعين الاعتبار الجوانب القانونية والاجتماعية والنفسية والتعليمية.
وأكد في هذا السياق، أن الوزارة تعمل جاهدة على تنفيذ إلتزاماتها في تفعيل الإتفاقية ثلاثية الأطراف لحماية الأطفال في تماس مع القانون، وكذا الاتفاقية المتعلقة بتفعيل البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة.
كم أشار إلى تعبئة كل الإمكانيات المتوفرة من أجل تعزيز دور مراكز حماية الطفولة ونظام الحرية المحروسة في مواكبة وإدماج الأطفال في تماس مع القانون، من خلال تعزيز برامج إعادة إدماج الأطفال، وضمان مشاركتهم وإدماجهم في مختلف المبادرات والبرامج الثقافية والترفيهية المنظمة من طرف الوزارة وشركائها على المستويين الوطني والمحلي، والتي أثمرت نتائج مشجعة.
ويتضمن برنامج هذا اللقاء تنظيم جلسات عامة يتم خلالها تقديم حصيلة المنجزات بمختلف محطاتها، مع عرض أبرز الإشكالات والتحديات ذات الصلة بقضايا الطفولة، إضافة إلى ورشات موضوعاتية.
