أبرزت مديرة هيئة الثقافة وحالات الطوارئ بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “يونسكو”، كريستا بيكات، اليوم الثلاثاء بالرباط، التزام المغرب الثابت بالحفاظ على تراثه الثقافي الغني، مشيدة بدوره في تعزيز قيم السلام.
وقالت بيكات، خلال ندوة دولية حول « حماية التراث الثقافي في الأزمات الإنسانية وسؤال الفعلية »، إن « المملكة المغربية، بتراثها الثقافي الغني والتزامها الثابت بالحفاظ على هذا التراث، تؤكد مرة أخرى على دورها في تعزيز قيم السلام والاحترام المتبادل ».
وأضافت أن المغرب وضع تدابير للوقاية وتدبير المخاطر في ما يتعلق بتراثه الثقافي، من خلال برامج للتكوين والتحسيس، معززا بذلك مساهمته في حماية التراث العالمي أمام الأزمات.
وفي هذا الصدد، أشادت بيكات بالتزام المملكة القوي بحماية التراث في حالات الطوارئ، لا سيما في أعقاب زلزال الحوز، مذكرة أن الـ « يونسكو » تعاونت مع السلطات المحلية لتقييم الأضرار التي لحقت بمواقع التراث العالمي.
وبعدما سلطت الضوء على الدور المركزي للثقافة في حياة المجتمعات والأفراد، شددت المسؤولة الأممية على أن « إعادة تأهيل التراث من شأنها أن تساهم في لملمة جروح النزاعات والكوارث الطبيعية من خلال تمكين المجتمعات من استعادة الشعور بالأمل والهوية والكرامة والاستقلالية ».
وأوردت إن حماية التراث الثقافي تعد جزءا من القانون الإنساني الدولي، مسجلة أن الحفاظ عليه هو التزام قانوني ومعنوي وأخلاقي.
من جهته، أبرز رئيس اللجنة الدولية « الدرع الأزرق »، بيتر ستون، أهمية حماية الممتلكات الثقافية التي تمثل صلة مادية وغير مادية بين المستقبل والماضي، عبر تعزيز الشعور بالانتماء والكرامة لدى الأفراد والمجتمعات.
ولفت ستون في عرض حول « التعاون الدولي لحماية الممتلكات الثقافية إبان الأزمات الإنسانية » إلى أن حماية الأفراد خلال فترات الأزمات الإنسانية تمر أيضا عبر حماية ممتلكاتهم الثقافية المرتبطة ارتباطا وثيقا بكرامتهم ورفاههم.
وأشار، في هذا الصدد، إلى أن الهدف من حماية الممتلكات الثقافية يتمثل في بناء وصون مجتمعات يسود فيها السلام والاستقرار والأمن والأمان.
وتندرج الندوة، المنظمة بمبادرة من اللجنة الوطنية للقانون الإنساني الوطني بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل، في إطار إحياء المجتمع الدولي للذكرى السبعين لاعتماد اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح لسنة 1954.
ويأتي هذا اللقاء أيضا في إطار الاهتمام الخاص الذي يوليه المغرب للحفاظ على التراث الوطني الثقافي والحضاري من حيث حمايته وترميمه وصيانته وتثمينه، وكذا التزامه الدائم بحماية وتعزيز منظومة القانون الدولي الإنساني.
