وأكدت الجامعة، في بلاغ لها، أن الوضع يسيء إلى سمعة المغرب، خاصة وأنه يتزامن مع فترة استعدادات المملكة لاستضافة تظاهرات قارية عالمية، واستثمارها في شتى المجالات لاستقطاب أكبر عدد من السياح.
وقالت الجامعة إنه أمام هذا الوضع المقلق، ارتأت إلى تنبيه السلطات المعنية من أجل اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الضرورية لتفادي حدوث مزيد من هذه التسممات التي تؤدي أحيانا إلى الوفاة.
وأضافت، « لتفادي حالات التسممات الجماعية والفردية المتكررة، فإن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تطالب بإلزام ربط الترخيص لمزاولة نشاط بيع المواد الغذائية بجميع أصنافها، بشهادة تكوين في الميدان، وتطبيق المراقبة الصحية النصف سنوية لكل عامل في ميدان التغذية، إلى جانب تطبيق المرسوم 554-65 بتاريخ 26 يونيو 1967 من طرف جل الأطباء لمعرفة الوضعية الحقيقية للتسممات الغذائية بالمغرب ».
وطالبت الجامعة بإلغاء المادة 5 من المرسوم الوزاري رقم 210-473 بتاريخ 06 شتنبر 2011، المتعلق بإسناد مهمة الترخيص للمكاتب الصحية والتي تشتغل تحت مسؤولية رئيس الجماعة المحلية، ووضع لجان الترخيص تحت وصاية السلطة المحلية، ثم ضبط مسار المنتجات الغذائية سهلة التعفن بنظام تتبع محكم، فضلا عن تنظيم قطاع الممونين وسن قانون لتأطير هذه المهنة مع إلزامية التوفر على التجهيزات الضرورية لتحضير الوجبات الغذائية وحفظ المنتوج.
ونادت الجامعة ذاتها بإلزامية التوفر على التجهيزات الضرورية لتحضير الوجبات الغذائية وحفظ المنتوج، مؤكدة على ضرورة سن قوانين إطار من أجل ضبط وتنظيم مهنة الممون بالمغرب.
يذكر أن حالات التسمم شهدت ارتفاعا كبيرا مؤخرا، وصل بعضها إلى الوفاة إثر تناول وجبات سريعة في مطاعم أو محلات معينة، ما أثار نقاشا واسعا حول مراقبة هذه الأماكن وسن القوانين الخاصة بتنظيم اشتغالها حفاظا على سلامة المواطنين وحياتهم.
