توقيع اتفاقيتي تعاون في مجال تقييم السياسات التنموية

وجرى التوقيع على هاتين الاتفاقيتين خلال أشغال مائدة مستديرة لشبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية، نظمت على هامش الدورة الثانية لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، الذي ينظمه مجلس المستشارين وبرلمان البحر الأبيض المتوسط، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وتنص الاتفاقية الأولى، التي وقعها رئيس مجلس المستشارين، رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، النعم ميارة، وستيفن هوفنر، الممثل المقيم لمؤسسة كونراد أديناور بالمغرب، على وضع مؤسسة كونراد أديناور خبرتها الدولية والوطنية رهن إشارة أعضاء مجلس المستشارين في إطار عضويتهم في المرصد البرلماني للجنوب العالمي من أجل التنمية.

كما تقضي بالتنظيم المشترك لندوات وورشات وموائد مستديرة موضوعاتية حول قضايا التنمية المستدامة والعدالة المناخية، والإنجاز المشترك لدراسات وتقارير دورية لرصد وتقييم التنمية، وكذا تبادل الزيارات بين أعضاء وموظفي مجلس المستشارين ونظرائهم الألمان بهدف تبادل التجارب والممارسات الفضلى في مجال رصد وتقييم السياسات التنموية.

أما الاتفاقية الثانية، التي وقعها ميارة ورئيس الشبكة البرلمانية الإفريقية لتقييم التنمية، جيريمي أدوماهو، فتتعلق بدعم عمل المرصد البرلماني للتنمية المستدامة، الذي أحدثه مجلس المستشارين، لتعزيز دوره في رصد وتقييم السياسات العمومية، وتعريف البرلمانيين المغاربة بأساليب ووسائل تقييم السياسات العمومية من أجل بلوغ أهداف التنمية المستدامة.

كما تنص على تعزيز تبادل التجارب والممارسات الفضلى بين البرلمانيين المغاربة ونظرائهم الأفارقة، وتطوير مؤشرات للأداء خاصة بأهداف التنمية المستدامة لقياس أثر السياسات العمومية، وكذا تشجيع مشاركة المواطنين في عملية تقييم هذه السياسات.

وفي تصريح للصحافة، أكد عضو مكتب مجلس المستشارين، عبد الإله حفظي، أن تقييم السياسات العمومية تعد إحدى أهم وظائف البرلمان، إلى جانب التشريع ومراقبة عمل الحكومة، مشيرا إلى كونها وظيفة جديدة “أبدعها المشرع الدستوري في 2011”.

وأضاف حفظي أنه بعد أزيد من عشر سنوات من ممارستها، يجري اليوم تقييم هذه الوظيفة التي من شأنها تمكين البرلمانيين من الاضطلاع بمهامهم على النحو الأمثل.

وأكد على أهمية الدور الذي سيضطلع به المرصد البرلماني للجنوب العالمي من أجل التنمية المستدامة، الذي تم إطلاقه أمس الخميس على هامش أشغال منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، في توفير المعلومات وبناء المعطيات الكفيلة بتعزيز استقلالية مؤسسة البرلمان ووظائفها التقييمية.

جدير بالذكر أن المنتدى البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، الذي احتضنت مراكش دورته التأسيسية قبل نحو سنتين، شكل فرصة قي مة للبرلمانيين والشركاء المؤسسيين لبرلمان البحر الأبيض المتوسط “للتفاعل مع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين من القطاعين العام والخاص، وكذلك مع الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني”.

وركزت النسخة الثانية من المنتدى على موضوعين رئيسيين، وهما: “التحول إلى الطاقة الخضراء”، و”دعم ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في هذه العملية”.

وتداول المشاركون في المنتدى في سبل وآليات مجابهة التحديات الراهنة المرتبطة بإنتاج والوصول إلى طاقة منخفضة التكلفة ومستدامة ونظيفة في منطقتي المتوسط والخليج العربي، مع التركيز على حلول إقليمية مصممة خصيصا لدعم ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والنمو الاقتصادي.