نسبة ضحايا الدراجات النارية في حوادث السير تقفز إلى أكثر من 40%
كشفت الإحصائيات الأخيرة التي نشرتها وزارة النقل واللوجستيك، أن عدد ضحايا الدراجات النارية بلغ 1537 سنة 2023، بعدما كان العدد لا يتجاوز 1066 في سنة 2015 (السنة المرجعية)، وأظهرت الأرقام أن نسبة الضحايا قفزت سنة 2023 إلى 40.25 في المائة من مجموع قتلى حوادث السير.
وكشفت الإحصائيات الأخيرة التي نشرتها وزارة النقل واللوجستيك، ان عدد ضحايا الدراجات النارية بلغ 1537 سنة 2023، بعدما كان خلفت 1066 قتيلا سنة 2015.
وأظهرت الأرقام، التي جاءت ضمن تقرير للوزارة تم عرضه في اجتماع للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، أمس الثلاثاء 9 يوليوز 2024، أن ضحايا الدراجات النارية شكلوا نسبة 28,20 في المائة من مجموع قتلى حوادث السير بصفة عامة سنة 2015 (السنة المرجعية)، غير أن هذه النسبة قفزت سنة 2023 إلى 40,25 في المائة.
تطور عدد الوفيات بسبب الدراجات النارية بين 2015 و2023 بـ44,18 في المائة، جعل الفارق عدديا يصل إلى 471 وفاة.
العرض الذي قدمه وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل، يكشف أن هناك تطورا سنويا لعدد القتلى خلال الفترة 2017-2021 من فئة مستعملي الدراجات بمحرك ذات العجلتين وثلاث عجلات (تريبورتور)، إذ انتقلت النسبة من 0,28- في المائة سنة 2017، إلى 3,32- في المائة سنة 2018، و6,49 في المائة سنة 2019، و1,88- في المائة سنة 2020، وإلى 32,42 في المائة سنة 2021.
وفي مقابل ارتفاع ضحايا الدراجات النارية، يظهر من أرقام الوزارة ان وفيات باقي وسائل النقل الأخرى سجلت انخفاضا ملحوظا، إذ كان عدد وفيات الدراجات الهوائية هو 220 سنة 2015، بنسبة 5,80 من مجموع الوفيات، وانخفض ذلك العدد سنة 2023 إلى 204.
هذا الانخفاض في تطور الوفيات بين هذه السنوات عرفته وسائل النقل الأخرى، خصوصا العربات السياحية وحافلات النقل الحضري والنقل العمومي للمسافرين، إلى جانب الراجلين الذين انتقل عدد الوفيات منهم من 1030 سنة 2015 إلى 1007 سنة 2023، ما يمثل نسبته 26,37 في المائة من مجموع عدد الوفيات سنة 2023.
وقال وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، إنه تم وضع برنامج “الدراجة الآمنة”، وأنه يتم تنزيله حاليا بمعية مختلف القطاعات المعنية.
هذا البرنامج يشمل توزيع 50 ألف خوذة واقية، وتنفيذ مخطط تواصلي تحسيسي وتوعوي لمستعملي الدراجات النارية، وتعزيز المراقبة الطرقية…
ويتم تعزيز المراقبة الطرقية عبر تقوية عمل الوحدات المتنقلة التابعة لألمن الوطني، والتحضير لتفعيل مراقبة الدراجات النارية بواسطة الرادارات الثابتة، وتعزيز المراقبة على موزعي وبائعي الدراجات النارية.
