وأوضحت اللجنة في بيان لها، أن هذا التصعيد، يأتي في ظل استمرار تجاهل اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين والصيادلة وأطباء الأسنان، المشروعة، والتهرب المتعمد من الحوار المسؤول.
وأعربت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين والصيادلة وأطباء الأسنان عن استنكارها الشديد لنهج التعنت واللامبالاة الذي تتبعه وزارتي الصحة والتعليم العالي في التعامل مع أزمة القطاع، مشيرة إلى أن هذا التصرف اللامسؤول يعكس غياب الإرادة الحقيقية في تحسين أوضاع الأطباء الداخليين والمقيمين المهنية وتوفير الظروف الملائمة لتأدية واجهم الإنساني.
وأضافت أنها تابعت سلسلة طويلة من الاجتماعات والمراسلات التي لم تثمر سوى المزيد من التسويف والمماطلة، ما يؤكد على عدم جدية الجهات الوصية في التعاطي مع المطالب التي تمثل الحد الأدنى لضمان كرامة وحقوق هذه الفئات الأساسية في المنظومة الصحية.
ونبهت اللجنة، إلى أنه في الوقت الذي كانت ننتظر فيه حلولاً عملية ومنصفة، استمرت الحكومة في سياسات الهروب إلى الأمام دون أدنى اعتبار للتداعيات الخطيرة التي ستلحق بالمنظومة الصحية نتيجة هذا التجاهل الممنهج.
وأكدت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين والصيادلة وأطباء الأسنان، مرة أخرى على إصرارها في المضي قدمًا في مسار النضال حتى تحقيق جميع مطالبها المشروعة، محملة الحكومة والوزارتين الوصيتين المسؤولية الكاملة عن عواقب هذا التراخي والإهمال، ودعت أصحاب الحنكة والعقل إلى التدخل العاجل لإيجاد حلول لهذه الأزمة التي باتت تهدد استقرار المنظومة الصحية.
وشدّدت على أنها بحاجة إلى حوار جاد ومسؤول يعيد الأمور إلى نصابها، ويضمن حقوق المهنيين ويساهم في تحسين ظروف العمل بما يعود بالنفع على الجميع، مضيفة أن المسؤولية الآن تقع على عاتق كل من يملك القدرة على التأثير والتدخل الإيجابي، من أجل تجنب مزيد من التصعيد وحماية مصلحة المرضى وحقوق الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، ونؤكد أن الحلول متاحة لا ينقسها إلا توفر الإرادة السياسية والنية الصادقة لمعالجة هذه الأزمة.
