ويروم هذا اللقاء، الذي ينظمه المجلس الوطني لإدماج الكفاءات المغربية في العالم بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة، جمع خبراء قطاع الصيدلة من جميع أنحاء العالم للتبادل حول تحديات “صيدلية الغد بالمغرب” والفرص التي تتيحها.
كما يسعى هذا الحدث، الذي ينظم تحت شعار “من أجل صيدلة تستجيب لحاجيات الحاضر والمستقبل”، إلى تعزيز الروابط القائمة بين المغرب وجاليته في الخارج وشركائه الدوليين بغية إيجاد صيدلة مبتكرة ومرنة تواكب رهانات الغد.
وفي مداخلة له بالمناسبة، أبرز مزور أن هذا اليوم “يتيح استكشاف كفاءات تحمل مقترحات ورؤى وحلولا من شأنها تحفيز الابتكار وتطوير قطاع الصيدلة بالمغرب، وتشييد جسور مع المهنيين المختصين من مغاربة العالم”.
وسلط مزور الضوء على أهمية السيادة الدوائية والصحية كـ “دعامة للأمن الاستراتيجي للبلاد”، مشيرا إلى أن هذا الجانب يكتسي أهمية بالغة في ظل دينامية تطور الصناعة الاستراتيجية التي يشهدها المغرب.
وأضاف أن انعقاد هذا المؤتمر يهدف إلى تدارس مسألة الرقمنة كأداة لتحسين نجاعة تبادل المعطيات التنظيمية، وانسجام أنظمة التواصل بين مختلف فاعلي المنظومة الصحية، فضلا عن تدبير مسألة انقطاع بعض الأدوية واليقظة الدوائية.
من جهتها، أوضحت رئيسة المجلس الوطني لإدماج الكفاءات المغربية في العالم، سلمى الركراكي، أن هذا الحدث يعد بمثابة فضاء للتبادل حول المعلومات ومشاركة الممارسات المثلى بين الصيادلة وخبراء المجال الصحي، بهدف إنجاح العلاقة الثلاثية الرابطة بين المريض، الطبيب والصيدلي.
كما اعتبرت الركراكي أن هذا الحدث، الذي يندرج ضمن مشاريع وزارة الصناعة والتجارة، سيمكن من استكشاف سبل تحسين الصحة والرفع من مستوى رفاهية كافة المغاربة، فضلا عن تطوير علامة مغربية في مجال صناعة الأدوية.
وعلى هامش هذا الحدث، تم توقيع اتفاقية بين المجلس الوطني لإدماج الكفاءات المغربية في العالم والبنك الشعبي المركزي، بهدف دعم مشاريع مبتكرة في قطاع الصحة، وللتأكيد مجددا على الدور الذي يضطلع به القطاع البنكي على مستوى الإصغاء والاتصال ومواكبة أي مغربي في العالم يحمل مشروعا استثماريا إلى بلده الأصلي، وذلك لتأمين أفضل إدماج له في المنظومة السوسيو-اقتصادية للمملكة.
ويهدف المجلس الوطني لإدماج الكفاءات المغربية في العالم، الذي تأسس بكندا في مارس 2021، إلى تسليط الضوء على تخصصات الكفاءات ذات الأصول المغربية التي تتألق في مختلف أنحاء المعمور، والتي تتطلع إلى الإسهام بنشاط في تنمية المغرب، وذلك في مجالات التعليم والبحث العلمي والتكنولوجيات المتقدمة والصحة والاقتصاد والبيئة والثقافة، فضلا عن ميادين أخرى.
