وأضافت فتاح، في معرض جوابها على سؤال شفوي حول “آثار إصلاح منظومة الصفقات العمومية على تحسين تدبير الطلبيات العمومية”، أن سندات الطلب ارتفعت بدورها في الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية لتبلغ حوالي 64 ألفا، بقيمة مليار و600 مليون درهم.
وأكدت الوزيرة على الأهمية التي تكتسيها مراجعة تدبير الصفقات العمومية في تحقيق العدالة المجالية ودعم الشركات الصغرى وتحقيق الأقضلية الوطنية وتعزيز الشفافية.
وفي معرض جوابها على سؤال آخر حول “تعطيل البيوعات العقارية بسبب المادة 139 من مدونة الضرائب”، أشارت السيدة فتاح إلى أنه بعد الإصلاح الضريبي ارتفغت مداخيل الخدمات الجماعية بـ 36 في المائة، وعائدات الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بنسبة 12 في المائة، لتبلغ ملياري درهم.
كما أشارت إلى تسجيل ارتفاع في عمليات تفويت العقارات بنسبة 3,4 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2023 إلى أكتوبر 2024.
