وشدّد الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس النيابة العامة، على أن هذا البرنامج يُشكّل محطة هامة لعرض أهم محاور البرنامج ومحتوياته، كما يعتبر فرصة للتأكيد على أهمية الشراكات المؤسساتية لاسيما في مجال العدالة من أجل تبادل الخبرات والوقوف على التجارب الفضلى في المجالات المرتبطة بحماية الحقوق والحريات، وتيسير الولوج للعدالة وتحقيق النجاعة القضائية، والتي تُشكل أحد مرتكزات ورش إصلاح العدالة بالمملكة المغربية.
وأكد الداكي أن هذه الشراكات تجعل من المواطن المغربي صلب الاهتمام، مشددا على أن تنفيذ السياسة الجنائية في شقها المتعلق بحماية الطفل والمرأة وباقي الفئات الهشة، وكذا الشق المرتبط بتفعيل بدائل الاعتقال ومحاربة الجريمة المنظمة من ضمن أولويات النيابة العامة، في إطار إصلاح منظومة العدالة بالمملكة المغربية استجابة للتعليمات السامية للملك محمد السادس.
وفي هذا الصدد، عملت “رئاسة النيابة العامة” على إعداد برامج للتعاون، استفاد بفضلها العديد من قضاة النيابة العامة والمسؤولين القضائيين من دورات تكوينية لدعم القدرات في مجال النجاعة القضائية وقياس الزمن القضائي وتصفية المُخلَّف، وغيرها.
وأضاف الداكي، أنه قد “تم اختيار بعض النيابات العامة على مستوى المحاكم الابتدائية، وأخرى على مستوى محاكم الاستئناف كنيابات عامة نموذجية استفادت من خبرة اللجنة الأوروبية لنجاعة وفعالية العدالة على ضوء المعايير الدولية.”
وأشار أيضا إلى الدور المهم الذي تلعبه المنظمات الدولية التي “تُعنَى بالشأن القانوني والقضائي في خلق فضاء لتبادل الخبرات والاطلاع على التجارب الدولية والممارسات الفضلى، ونسج علاقات مباشرة بين المَعنِيين بتنفيذ القانون.”
