أبوجا– ترأست ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اليوم الوفد المغربي الذي شارك في الاجتماع الوزاري المشترك الذي نظمته المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا حول مشروع خط أنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي (نيجيريا-المغرب) في أبوجا، نيجيريا. وقد رافقها في هذا الاجتماع كل من أمينة بنخضرة، المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، وموحا وعلي تاغما، سفير المغرب لدى نيجيريا، بالإضافة إلى مسؤولين كبار من الوزارة.
وخلال هذا الاجتماع، أكدت بنعلي التزام المغرب بمشروع خط أنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي، الذي يهدف إلى تعزيز الروابط الطاقية بين دول غرب إفريقيا والمغرب. وأشارت إلى أن هذا المشروع الاستراتيجي يسعى لتحقيق ازدهار حقيقي لأفريقيا وسكانها من خلال الاستغلال المحلي للموارد الأفريقية، وتطوير البنية التحتية الصناعية، وخلق فرص الشغل.
كما أوضحت الوزيرة، أن خط أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب لم يكن مجرد أنبوب بسيط؛ فهو مشروع سياسي بامتياز، يجسد رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورؤساء نيجيريا.
“لم يتراجع دعمهم لهذه الرؤية، فهي ليست مجرد بنية تحتية تمتد عبر عدة دول أفريقية على مسافة 6000 كيلومتر، بطاقة تتراوح بين 15 و30 مليار متر مكعب من الغاز، أو وسيلة لتوفير طاقة حديثة لحوالي 400 مليون شخص في 13 دولة”. بل إن هذا المشروع يمثل، كما أوضحت الوزيرة، استجابة لحقيقة معترف بها عالميًا، وخاصة في أوروبا، بأن أفريقيا تمثل الخزان الأخير للقدرة الإنتاجية للعقود القادمة.
وأعربت بنعلي عن شكرها للشركاء المختلفين الذين دعموا هذه الرؤية وأسهموا في استمرارية هذه المبادرة، موضحة أن المشروع بات يعرف الآن باسم “خط أنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي”، في إشارة إلى الرؤية الأطلسية لصاحب الجلالة، التي تهدف إلى تأمين منفذ لدول الساحل نحو المحيط الأطلسي وفتح آفاق جديدة للازدهار.
علاوة على ذلك، أكدت الوزيرة أن هذا الاجتماع يشكل فرصة هامة لإحراز تقدم ملموس على صعيد الوسائل المالية والتقنية اللازمة لجعل هذا المشروع قابلاً للتنفيذ، بما في ذلك مشاريع الطاقة المتجددة التي تعتبر جزءاً أساسياً من الاستراتيجية الطاقية المغربية.
وتتطلب البنيات التحتية العابرة للحدود، مثل هذا الأنبوب الغازي، تمويلاً هيكلياً مستداماً ومنظماً، كما أوضحت السيدة الوزيرة. وأردفت أنه بمجرد أن يصبح الأنبوب عملياً، يجب أن يكون قادراً على تلبية احتياجات القارة وشركائها من الإمدادات الطاقية.
وعرف هذا الاجتماع مشاركة الوزراء المكلفين بالطاقة والهيدروكربورات، مع توسيع دائرة المشاركين لتشمل وزراء المغرب وموريتانيا، وقد سبق هذا اللقاء اجتماع للخبراء في القطاع، للتحضير الشامل للمواضيع التي ستتم مناقشتها.
ويأتي اجتماع أبوجا عقب ورشة عمل إقليمية لبحث واعتماد اتفاقية الدول المضيفة، انعقدت في لاغوس بنيجيريا من 8 إلى 11 أكتوبر المنصرم، وذلك بعد عدة جولات من المفاوضات حول مقتضيات الاتفاقية البيحكومية واتفاقية الحكومة المضيفة التي تمت في كل من الرباط ومراكش وأبيدجان.
وتندرج هذه الاجتماعات وأوراش العمل الإقليمية حول مشروع الاتفاق البيحكومي ومشروع اتفاق الحكومة المضيفة في إطار المشروع الاستراتيجي لخط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، الذي أطلق إثر المبادرة الاستشرافية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس النيجيري السابق محمد بخاري، ويحظى بدعم الرئيس النيجيري الحالي، بولا تينبو.
وخلال هذا الاجتماع اعتمد الوزراء مشروع الاتفاق الحكومي الدولي بشأن أنبوب الغاز الأطلسي الإفريقي ومشروع اتفاق الحكومة المضيفةبشأن نفس المشروع، المرفق بالاتفاق الحكومي الدولي. كما اتفقوا على تنظيم حفل رسمي لتوقيع الاتفاق الحكومي خلال القمة القادمة للمنظمة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في دجنبر 2024 أو في موعد آخر سيتم تحديده في الربع الأول من عام 2025.
وجدير بالذكر أن مشروع خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي يروم تحفيز التنمية الاقتصادية وتسهيل وصول الدول التي يعبر منها إلى مصادر الطاقة، فضلا عن تعزيز التعاون جنوب-جنوب بين هذه الدول، وفقا للرؤية الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لتحقيق تنمية طاقية مستدامة ومتكاملة في إفريقيا، خاصة على الواجهة الأطلسية. ومنذ إطلاق هذا المشروع بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس النيجيري السابق، محمد بخاري، في دجنبر 2016، تم قطع العديد من المراحل المهمة، لا سيما التوقيع على مذكرات التفاهم بين المغرب ونيجيريا وباقي الدول التي يمر عبرها الأنبوب، إلى جانب استكمال الدراسات التقنية الضرورية لتطوير هذا المشروع
