أفاد محمد عبد الجليل، وزير النقل السابق في جوابه الكتابي على سؤال النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية في إطار، “آفة الحمولة الزائدة للشاحنات”، أنه تم إدراج مجموعة من المقترحات لتحديد المسؤوليات وإعادة النظر في المخالفات والعقوبات المتعلقة بالحمولة الزائدة.
حيث أكد محمد عبد الجليل في جوابه الكتابي، أن التعديلات ستكون في سياق ملاءمة بعض أحكام مدونة السير على الطرق مع التزامات الوزارة اتجاه المهنيين في إطار الحوار القطاعي.
وأوضحت الوثيقة ذاتها أن المصالح اللاممركزة للوزارة من خلال فرق المراقبة الطرقية التابعة لها، تعمل في ظل الاختصاصات الموكلة لها فقط، كما تعمل أيضا على إنجاز برامج المراقبة الطرقية وبمعاينة أية مخالفة خارجة الإطار القانوني الجاري به العمل.
وأشار المسؤول الحكومي السابق إلى الأهداف الرئيسية للحوارالقطاعي، حيث أبرزها في تدارس مختلف القضايا والمواضيع التي تكتسي الطابع البنيوي وكذلك تحديد الأولويات التي يتم العمل على تنزيلها وفق البرنامج السنوي وحسب جدولة زمنية محددة.
