وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أنه في مستهل الاجتماع، استحضر رئيس الحكومة مضامين الخطاب الملكي السامي، الذي رسم معالم هذا الورش الإصلاحي، المتمثل في إعادة هيكلة الإطار المؤسساتي لــ”مجلس الجالية المغربية بالخارج”، وإحداث “المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج”، مؤكدا أن الحكومة التقطت الرسائل الملكية السامية بكل عناية وتدبر، وعبأت كافة الإمكانيات لإنجاح هذا الإصلاح.
وأوضح السيد أخنوش، أن “الحكومة ستسهر على تنزيل الرؤية الملكية المتبصرة، بالجدية والسرعة اللازمتين، عبر اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بضمان تنسيق والتقائية اختصاصات المؤسسات المعنية بشؤون مغاربة العالم، والتجاوب مع الحاجيات الجديدة لجاليتنا في المهجر”.
وناقش المتدخلون في هذا الاجتماع، حسب البلاغ، المبادرات الكفيلة بتقوية الارتباط الثقافي والروحي لأفراد الجالية في الخارج بوطنهم، وتبسيط ورقمنة المساطر الإدارية والقضائية الخاصة بهم، إضافة إلى مواكبة الكفاءات والمواهب ودعم مبادرات مغاربة العالم، وتشجيع استثماراتهم داخل المملكة، على ضوء التحفيزات التي يمنحها ميثاق الاستثمار الجديد.
وحضر هذا الاجتماع كل من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، والأمين العام للحكومة، محمد حجوي، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني.
