أثار قرار تحديد أسقف الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، الصادر بين وزارة الشباب والثقافة والتواصلووزارة الاقتصاد والمالية، ردود فعل غاضبة من العديد من النواب البرلمانيين. اعتبروا أن القرار يهمش الصحافة الجهوية والمقاولات الصغرى والمتوسطة ويقيد فرص الاستفادة من الدع .
حيث وجهت النائبة البرلمانية ليلى داهي عن فريق التجمع الوطني للأحرار سؤالاً كتابياً لوزير الشباب والثقافة والتواصل. طالبت بمراجعة القرار الذي حدد أسقف الدعم. داهي أكدت أن هذا القرار يتناقض مع مبدأ تكافؤ الفرص في الدستور المغربي. كما أوضحت أن أكثر من 58 مقاولة صحفية من الأقاليم الجنوبية تطالب بإعادة النظر في الأسقف المحددة. اعتبرت أن القرار يشكل تمييزًا ضد الصحافة الجهوية.
حذرت داهي من أن القرار يمس بمبدأ الجهوية الموسعة. كان من المفترض أن يضمن خصوصية الأقاليم الجنوبية في استراتيجيات التنمية الإعلامية. القرار يعرض التعددية الإعلامية والديمقراطية المحلية للخطر. فقد يحد من قدرة الإعلام الجهوي على أداء دوره في نقل قضايا المواطنين.
كما دعت النائبة داهي إلى مرونة في معايير الدعم، الذي يجب أن يضمن الدعم للصحفيين احترامًا لدورهم في تعزيز الديمقراطية المحلية. كما شددت على ضرورة دعم الإعلام الجهوي الذي يواجه تحديات كبيرة في المناطق الجنوبية.
من جهة أخرى، قدم الفريق الاشتراكي في مجلس النواب تدخلًا مشابهًا. وجه النائب عبد القادر الطاهر سؤالاً كتابياً لوزير الشباب والثقافة والتواصل. الفريق الاشتراكي اعترض على القرار الوزاري المشترك بين وزارتي الشباب والثقافة والمالية، معتبرا أن القرار يقصي المقاولات الصحفية الصغيرة، خاصة الجهوية، من الاستفادة من الدعم.
أعرب الفريق الاشتراكي عن قلقه من أن هذا القرار يضرب مبدأ تكافؤ الفرص في الدستور، كما يتناقض مع مبدأ الجهوية الموسعة. الفريق طلب من الوزير مراجعة القرار بما يضمن استفادة جميع المقاولات الصحفية من الدعم.
حزب العدالة والتنمية تدخل أيضً، حيت وجه عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للحزب، طلبًا إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال. طلب عقد اجتماع بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل لمناقشة حصيلة الدعم العمومي المقدم لقطاع الصحافة.حيث تقدم بووانو بسؤال شفوي للوزير نفسه، مطالب فيه بالكشف عن المعايير المعتمدة لتوزيع الدعم العمومي على المؤسسات الصحفية.
شدد بووانو على ضرورة أن تكون معايير توزيع الدعم عادلة. يجب أن تتناسب مع حجم وتحديات المؤسسات الصحفية المختلفة. كما أكد على أهمية معالجة الإشكالات التي تواجه الصحافة الجهوية.
هذا النقاش البرلماني يكشف عن قلق واسع بشأن تأثير القرار على الصحافة الجهوية. يشير إلى الحاجة الملحة لمراجعة السياسات الإعلامية لضمان دعم الإعلام الجهوي بشكل متوازن. النواب دعوا إلى تكريس مبدأ التعددية الإعلامية. مؤكدين على ضرورة تقديم الدعم بناءً على معايير موضوعية تتماشى مع المهنية والكفاءة.
