وأوضح البنك في لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة بـ “القروض والودائع البنكية” الصادرة عنه أن هذا المبلغ يتوزع بين الوكلاء غير الماليين بقيمة 947,4 مليار درهم والوكلاء الماليين (173,7 مليار درهم).
وسجلت القروض البنكية الموجهة للمقاولات غير المالية الخاصة ارتفاعا سنويا نسبته 1,5 في المائة، يتعلق بالأساس بنمو قروض التجهيز بنسبة 6,9 في المائة، وتسهيلات الخزينة بنسبة 0,2 في المائة. وفي السياق ذاته، ارتفعت قروض الإنعاش العقاري بنسبة 4,5 في المائة.
وبحسب الاستقصاء حول ظروف منح القروض برسم الفصل الثالث من سنة 2024، قد تظل الظروف دون تغيير بالنسبة لقروض الخزينة وقروض التجهيز وقد تتخفف بالنسبة لقروض الإنعاش العقاري.
وتنطبق هذه الاستنتاجات على القروض الموجهة للمقاولات الصغيرة جدا، والصغرى والمتوسطة، وكذا على تلك المخصصة للمقاولات الكبرى.
وأبرز استقصاء الظرفية لبنك المغرب أن ولوج التمويل البنكي، برسم الفصل الثالث من 2024، اعتبر “عاديا” بالنسبة للصناعيين. ومن جهة أخرى، قد تكون كلفة القروض استقرت بحسب 83 في المائة من المقاولات الصناعية.
وفي ما يتعلق بالقروض الموجهة للأسر، فقد سجلت ارتفاعا سنويا نسبته 1 في المائة، يعكس أساسا نموا بنسبة 1,6 في المائة في القروض السكنية وفي قروض الاستهلاك.
كما أن التمويل التشاركي الموجه للإسكان، على شكل مرابحة عقارية بالخصوص، واصل نموه ليبلغ 24,1 مليار درهم، بعد 21,1 مليار درهم قبل سنة.
وأشارت الأبناك إلى أنه خلال الفصل الثالث من سنة 2024 ظلت شروط الم نح دون تغيير بالنسبة لكل من قروض الإسكان والقروض الاستهلاكية.
وبالنسبة للطلب، فقد شهد ارتفاعا على مستوى القروض الاستهلاكية والقروض السكنية.
ومن جانبها، سجلت أسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة خلال الفصل الثالث من 2024 شبه ركود عموما عند 5,92 في المائة، وتراجع بنسبة 4,76 في المائة للقروض السكنية وإلى 7,06 في المائة للقروض الاستهلاكية.
