أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، امس الجمعة بالرباط، أن الوزارة تشتغل على إصلاحات جديدة تهم قطاع الصحافة، وتهدف إلى إصلاح النواقص وسد الفراغات القانونية التي أظهرتها الممارسة طيلة السنوات السابقة.
وأكد أن هذه الإصلاحات، تتم في إطار المقاربة التشاركية مع اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، وهيئة الناشرين الأكثر تمثيلية، وهيئة الصحافيين الأكثر تمثيلية.
وبعدما أشار إلى أن الإعلام والصحافة شكل جزء من مختلف الإصلاحات السياسية والمؤسساتية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أوضح السيد بنسعيد أن الهدف من هذه الإصلاحات « هو تمكين الصحافي من بيئة ممارسة مهنية عالية، بالنظر لما نتوفر عليه من طاقات وإمكانيات وكفاءات في المجال الإعلامي، وتمكين المقاولات الإعلامية الوطنية من مناخ أعمال إعلامي عال ».
وأكد أن ذلك هو ما دفع وزارة الشباب والثقافة والتواصل، والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، إلى إصدار مرسوم جديد لدعم قطاع الصحافة والنشر، يساهم في استمرار المقاولات الإعلامية الوطنية التاريخية والكبرى، ومنظومة دعم جهوية للمقاولات الصغرى والجهوية دون أي إقصاء، مشددا على أن احترام شروط إنشاء المقاولة الإعلامية يبقى أساس أي دعم بين الدولة وقطاع الإعلام.
وسجل السيد بنسعيد أنه في إطار السيادة الإعلامية المغربية، يعطي المرسوم الجديد للمقاولة الإعلامية المغربية فرصة استثمار حقيقية خارج التراب الوطني، إيمانا من الوزارة بكون الصحافة المغربية والفضاء العمومي المغربي، خاصة، السياسي والاقتصادي والاجتماعي، يحضيان بمكانة على الصعيدين الإقليمي والقاري.
ولفت إلى أن المغرب، بقيادة جلالة الملك، يشهد تطورات في مختلف المجالات وحقق منجزات تاريخية، أخرها نيل شرف تنظيم كأس العالم 2030 مع مملكة إسبانيا وجمهورية البرتغال.
وأبرز في هذا السياق أن تنظيم كأس العالم 2030 يطرح تحديات جديدة في مجال الصحافة الرياضية، تبدأ بالتكوين، وتوفير فضاء نقاش ذو مستوى عال، وإمكانيات بشرية ومادية لدى المقاولات الإعلامية الوطنية وقنوات القطب الإعلامي العمومي لمواكبة احتضان المملكة للتظاهرات الرياضية، انطلاقا من كأس أمم إفريقيا العام المقبل.
من جهة أخرى، أبرز بنسعيد أن الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة، عرفت خلال هذه الدورة تحولا نوعيا من خلال تعديل المرسوم المنظم للجائزة بغية إعطائها نفسا جديدا، من خلال الحرص على تفعيل التوصيات الصادرة عن لجان تحكيم الدورات السابقة، وهو ما تمت ترجمته من خلال إحداث صنف یعنی بالصحافة الجهوية، وذلك تشجيعا للإعلام الجهوي.
كما تم، يضيف بنسعيد، إحداث جائزة تقديرية لفائدة الصحفيين المغاربة العاملين في وسائل إعلام اجنبية، تشجيعا للكفاءات المهنية المغربية سواء من داخل أو خارج المغرب على مزيد من العطاء، فضلا عن الرفع من الغلاف المالي للجائزة لجعله أكثر تحفيزا للمهنيين والعاملين في الميدان الإعلامي، مؤكدا أن هذه المقارية ساهمت في تشجيع الإقبال على الجائزة، حيث عرفت هذه الدورة تقديم 134 ملف ترشيح، بمختلف أصناف الجائزة، جرى قبول 124 منها.
