تم إصدار قانون المالية لسنة 2025، كما صادق عليه مجلسا البرلمان، في الجريدة الرسمية عدد 7362 بتاريخ 17 جمادى الثانية 1446 (19 دجنبر 2024).
ويحدد قانون المالية رقم 60.24 أربع أولويات رئيسية، وهي مواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وترسيخ دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والحفاظ على استدامة المالية العمومية. ويذكر أن مجلس النواب صادق بالأغلبية، في إطار قراءة ثانية، في 6 دجنبر، على مشروع قانون المالية لسنة 2025، بـ178 صوتا مؤيدا و57 معارضا، دون أي امتناع
