قضت المحكمة الإدارية بمراكش، اليوم الثلاثاء 24 دجنبر 2024، بعزل رئيس جماعة الشطيبة بإقليم قلعة السراغنة، مع ما يترتب عن ذلك قانونياً وبالنفاذ المعجل وتحميل المصاريف.
ويأتي هذا القرار بناءً على مقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، والتي تتيح لأعضاء المجلس إمكانية تقديم ملتمس لإقالة الرئيس بعد مرور ثلاث سنوات على تشكيل المجالس المنتخبة. هذه المادة كانت الأساس القانوني الذي استند إليه أعضاء مجلس جماعة الشطيبة في إقالة البهلي، الذي ينتمي لحزب الاستقلال.