في إطار تعبئتها المستمرة لمواكبة أوضاع المهنة والصحافة الوطنية، عقدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف اجتماعاً مهماً لرؤساء فروعها الجهوية يوم الخميس 26 دجنبر 2024، ترأسه رئيس الفيدرالية إلى جانب أعضاء المكتب التنفيذي.
خُصص الاجتماع لمناقشة تداعيات القرار الوزاري المشترك والمرسوم الحكومي المرتبطين بالدعم العمومي للصحافة، وانتهى إلى مجموعة من المواقف الحازمة:
1. دعم مطلق لمواقف الفيدرالية: أكد رؤساء الفروع تأييدهم الكامل لما ورد في بلاغات الفيدرالية ومواقف مكتبها التنفيذي، وانخراطهم في جميع المبادرات الاحتجاجية والترافعية للدفاع عن مصالح القطاع.
2. رفض نظام الدعم الجديد: جدد المجتمعون رفضهم للمعايير الجديدة للدعم العمومي، معتبرين أنها تهدد وجود مئات المقاولات الصحفية، وتشرد مواردها البشرية، وتقوض التعددية الإعلامية وتتناقض مع مبادئ القانون.
3. استغراب التمييز ضد الصحافة الجهوية: أعرب المشاركون عن استغرابهم لتصريحات الوزارة بشأن تخصيص دعم خاص للصحافة الجهوية، في حين أن المرسوم ينص على شموليتها ضمن الصحافة الوطنية.
4. إفشال الشراكات الجهوية: استنكر رؤساء الفروع تدخل الوزارة لإفشال تنفيذ شراكات بين فروع الفيدرالية ومجالس الجهات، كما حدث في طنجة والداخلة وكلميم، معتبرين ذلك عائقاً أمام تطوير الصحافة الجهوية.
5. تصعيد الاحتجاجات: أعلن الحاضرون انخراطهم في حملة وطنية شاملة وإطلاق مبادرات احتجاجية على المستوى الجهوي لدعم كافة الجهود الرامية إلى التصدي للإقصاء.
6. دعوة لمراجعة المرسوم: شدد المجتمعون على ضرورة أن تتحلى الحكومة بالشجاعة لمراجعة المرسوم وآليات الدعم العمومي بما يضمن التعددية والمساواة والإنصاف.
يأتي هذا الموقف في سياق تصاعد الجدل حول مستقبل الصحافة في المغرب، وسط مطالب متزايدة بإعادة النظر في السياسات الحكومية لتكريس إعلام متنوع ومستدام.
