وتخصَّص حوالي 732 ألف درهم (أكثر من 73 مليون سنتيم) لإعداد هذه الدراسة، التي انطلقت في 24 ديسمبر 2024، ومن المنتظر أن تستغرق حوالي ثلاثة أشهر لإتمامها. يهدف المشروع إلى تطوير بنية تحتية قادرة على معالجة النفايات بشكل مستدام وتوفير حلول بيئية فعالة.
يأتي هذا المشروع في إطار تعديل الاتفاقية الموقعة عام 2019 بين مجموعة الجماعات الترابية “الرحامنة” والشركاء المعنيين، حيث تم تعديل بعض البنود الأساسية في الاتفاقية خلال دورة استثنائية في 28 مارس 2024. التعديلات شملت أهداف المشروع وتكاليفه والالتزامات التي يجب على الشركاء الوفاء بها.
ووفقًا للاتفاقية المعدلة، تلتزم وزارة الداخلية، ممثلة في المديرية العامة للجماعات الترابية، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بتوفير الدعم اللازم والمواكبة في إعداد ملفات طلبات العروض، وكذلك المصادقة عليها. وفي المقابل، يلتزم مجلس مجموعة الجماعات بتوفير الأرض اللازمة لإنجاز المشروع. هذه الأرض، التي تبلغ مساحتها 25 هكتارًا، تم منحها من طرف المجمع الشريف للفوسفاط، ويجب تسوية وضعيتها القانونية قبل الشروع في أعمال البناء.
من جانبها، تلتزم مجموعة الجماعات بإنجاز الدراسات اللازمة للمشروع، بما في ذلك دراسة الجدوى ودراسة التأثير البيئي، وتوفير كافة المعلومات الضرورية للمضي قدماً في تنفيذ المشروع. كما يشمل المشروع إنشاء وحدات لمعالجة عصارة النفايات، إضافة إلى الاهتمام بالجوانب الاجتماعية للعاملين في قطاع تدوير النفايات، لضمان ظروف عمل لائقة وملائمة.
من المتوقع أن يساهم المشروع بشكل كبير في تحسين إدارة النفايات في الإقليم وتقليل التأثيرات السلبية على البيئة. ومن أجل متابعة تقدم المشروع، يلتزم المجلس بتقديم تقارير دورية كل ثلاثة أشهر حول سير الأشغال، وذلك بمشاركة الشركاء المحليين، بما في ذلك عمالة الإقليم، على أن يتم رفع تقرير شامل بعد انتهاء المشروع يبرز الفوائد البيئية المتوقعة.
