وابرز بلاغ النقابة أن المشاكل تعيق تطور القطاع تتجلى في اختراق النقل المزدوج للمجال الحضري لمدينة مراكش والقيام بنقل المسافرين دون حسيب ولا رقيب ومخالفا لدفتر التحملات الخاص بالنقل المزدوج لفك العزلة على العالم القروي.

ودخول عدة أصناف من وسائل النقل غير المرخصة لتقديم خدمة نقل الأشخاص سيارات عادية عن طريق التطبيقات بالهواتف الذكية والتوكتوك، الدراجات النارية والهوائية وثلاثية المقاعد وثلاثية العجلات.

وعدم استجابة المجلس الجماعي لمراسلات إحداث محطات نموذجية خاصة بسيارات الأجرة الكبيرة في بعض أحياء المدينة والمرافق السياحية والعمومية.

وعدم احترام بعض شركات النقل السياحي لدفتر التحملات الخاص بهم وتقديم الخدمة بواسطة السماسرة في نقط بيع الأنشطة السياحية بشوارع المدينة ومراكز الاستقبال بالفنادق ودور الضيافة وتحايلهم على القانون، وتجاهل الإدارات رغم جميع المراسلات والشكايات وفي بعض الأحيان المشاكل بين المهنيين مهنيي النقل السياحي ومهنيي سيارة الأجرة.

وعدم التسريع في التنزيل السليم للمذكرات الوزارية ونهج سياسة التسويف والوعود المستقبلية. وعدم إحداث تعريفة سيارة الأجرة الكبيرة داخل المدينة على سبيل المثال محطات القطار وسوبراتور والساتيام.

وعدم تفعيل السجل المحلي لإبرام العقود النموذجية، وتحديد سن 65 سنة كحد أقصى للتسجيل في السجل المحلي وإقصاء قدماء السائقين. وعدم إلغاء رخص الثقة من أصحابها الذين توقفوا عن العمل أزيد من أربعة أشهر متتالية وكذا رخص الثقة التي يشتغل حاملها في قطاعات أخرى والمصرح بهم كأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو كمتقاعدين.

وعدم وضع حد لمشاكل محطة مطار مراكش المنارة الدولي ومنع استفادة جميع السائقين العاملين بالقطاع من الحصول على (TAG) للعمل بالمحطة، كما استنكروا عدم كفاءة مسير الشباك الشبه أوتوماتيكي المحدث بالمطار. وتنفيذ عقوبات مهنية تخص التسعيرة في غياب قرار عاملي لها، وعدم إكثرات الإدارة بطلب النقابة بتعديل القرار العاملي رقم 3326 وكذلك القرار العاملي 280، مع وجود أشخاص حاملين لصفات نقابية بمقر عمالة مراكش بشكل يومي من أجل الوساطة والسمسرة في مشاكل المهنيين.