في تطور جديد، قرر المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بصفته مطالبا للحق المدني استئناف الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في مراكش بجميع مقتضياته والذي قضى بإدانة رئيس جماعة أغمات وعضو مجلس جهة مراكش آسفي، عباس قدوري، بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم، بالإضافة إلى تعويض قدره 10 آلاف درهم.
تعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها مواطن غيور، استنادًا إلى تقرير المجلس الجهوي للحسابات، حيث وُجهت إلى الرئيس تهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عامة، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها.
من بين الاختلالات التي تم رصدها:
غياب الدراسات القبلية لمشاريع حفر الآبار لتزويد الدواوير بالماء الصالح للشرب.
استغلال عشوائي لمقالع الجماعة دون التأكد من الكميات المستخرجة.
اختلالات في تدبير الموارد البشرية والممتلكات العامة.
بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل تجاوزات في تدبير الصفقات العمومية، مثل إعداد محاضر صورية لتسلم الأشغال تفاديًا لتطبيق غرامات التأخير، وصرف اعتمادات دون تبرير.
يُذكر أن المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام كان قد أعلن تنصبه طرفًا مدنيًا في هذه القضية، مطالبًا بمحاسبة المتورطين وتعزيز الرقابة على تدبير الشأن العام.
من المتوقع أن تستمر الإجراءات القانونية في هذه القضية، مع متابعة المرصد لتطوراتها بهدف ضمان محاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات تمس المال العام مجسدا دوره في دعم المسار القضائي و المطالبة بتفعيل آليات المحاسبة و الرقابة صونا لحقوق المواطنين و تنزيلا للتعليمات و الخطب الملكية السامية
