في إطار المقاربة التشاركية التي توجد في صلب انشغالات الفيدرالية الوطنية لشركات الفحص التقني للمركبات بالمغرب وتروم في عمقها إلى تكريس جسور التعاون مع مختلف مؤسسات النقل بغية تعزيز مؤهلات هذا القطاع الحيوي الهام، عقد المكتب المسير للفيدرالية يوم الأربعاء 05 فبراير الجاري، لقاء خصص لمناقشة بعض المحاور المتمثلة في الوضعية الحالية التي يعيشها القطاع، وطلب العروض لفتح مراكز جديدة للفحص بجهات المملكة والتي تم تحديدها في فتح 174 مركزا خلال اجتماع المجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية سنة 2023 ، في حين تم تداول معلومات أخرى تشير إلى أن عدد المراكز المنتظر إنشاءها تزيد عن 400 مركز.
وخلص اجتماع الفيدرالية إلى أن خلق هذه المراكز لا ينبني على أي معطيات دقيقة تبين مدى الحاجيات إليها مع العلم أن إحداث مراكز جديدة يتطلب دراسة معمقة وسليمة غير بعيدة عن أي مخطط استراتيجي هادف إلى الحفاظ على توازن المراكز المتواجدة حاليا والتي هي كافية بنسبة كبير لتلبية الحاجيات الضرورية للزبناء.
وفي هذا الإطار، الاجتماع الأخير للمجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية الذي ترأسه وزير النقل واللوجستيك، تم خلاله التطرق إلى النقطة المتعلقة بمناقشة طلب العروض السالف الذكر، حيث أشارت بعض المصادر والمعطيات، إلى أنه لم يتم قبول فتح 400 مركزا، مؤكدة على أنه تم التطرق إلى ضرورة الاعتماد على ما جاء في الصفقة التي تنص على إنشاء 174 مركزا للفحص التقني بدل 400 أو إلغاء الصفقة بالكامل.
وتجدر الإشارة إلى أنه في الأيام الأخيرة توصلت مراكز الفحص التقني بالمغرب بإرسالية من شبكاتها تلتمس من خلالها الوكالة تزويدها بمعلومات دقيقة حول وضعية المراكز الحالية من أجل وضع المخطط المديري لهذه المراكز،
وفي هذا الصدد، تثمن أهمية وجدوى هذه الخطوة التي وضعتها الوزارة الوصية، وكذا المجهودات التي تبذلها في ظل الوزير عبد الصمد قيوح، خاصة وأن هذا المخطط المديري سيتيح فرصة نوعية أمام أرباب القطاع للمساهمة مع الإدارة في وضع دراسة قطاعية ترتكز على أسس علمية ستساهم لامحالة في دعم وتعزيز تنمية هذا القطاع الحيوي الهام، وكذلك على جودة المراقبة التقنية وسلامة المركبات، والسلامة الطرقية بصفة عامة، ومن هنا فإن الأولية كانت يجب أن تكون لهذا المخطط المديري الذي كان يتطلع إليه أصحاب مراكز الفحص التقني منذ فترة طويلة قبل التفكير في خلق مراكز جديدة لا تنبني على أية دراسة حقيقية، مما قد يؤدي حتما إلى خلق مقاولات فاشلة لمراكز الفحص التقني وأن هذه المبادرة التي أقدمت عليها الوزارة والتي توجد في صلب اهتماماتهم، تعد في حد ذاتها مبادرة تشاركية تروم في عمقها إلى تحقيق الأهداف المسطرة المتمثلة في التنمية المستدامة للقطاع باعتباره محركا أساسيا للاقتصاد الوطني خاصة وأنه يساهم في تشغيل فئة عريضة من اليد العاملة.
ودعت الفدرالية الوطنية لشركات الفحص التقني للمركبات لتظافر الجهود لإنجاح الأوراش التنموية لقطاع النقل واللوجستيك وكذا تقوية العمل التشاركي. ومن هنا، وأكدت على ضرورة إلغاء صفقة طلب العروض السالفة الذكر.
