وحسب تقرير المكتب، فإن المقاولات الجديدة في قلعة السراغنة تتوزع بين مختلف القطاعات، حيث يبرز قطاع التجارة كأحد أبرز المجالات التي شهدت توسعًا ملحوظًا، تليه القطاعات المرتبطة بالبناء والأشغال العمومية والخدمات المتنوعة. هذه الأنشطة تعكس التوجه نحو تنمية مشاريع ذات طابع محلي، مع تزايد الإقبال على المبادرات التي تسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي.

من جهة أخرى، يشير التوزيع القطاعي للمقاولات إلى أن قلعة السراغنة لا تزال تواكب الاتجاهات السائدة على مستوى الجهة، حيث يسجل قطاع التجارة 27.3% من إجمالي المقاولات، يليه قطاع البناء بنسبة 23.2%. وبالإضافة إلى ذلك، فإن أنماط الشركات القانونية التي تم إحداثها في الإقليم تتنوع بين الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد، ما يعكس رغبة العديد من المستثمرين في انطلاقة مشاريعهم بشكل فردي أو جماعي.

ويعتبر هذا النمو في إحداث المقاولات بالمنطقة مؤشرًا على تحسن بيئة الأعمال في قلعة السراغنة، والتي تشهد تطورًا في البنية التحتية والأنشطة التجارية، مما يساهم في توفير فرص عمل جديدة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.