علمت مراكش بوست من مصادر موثوقة أن النيابة العامة أعطت أوامرها لمصالح الامن على الصعيد الوطني من أجل توقيف المتابعين في ملف المعروف اعلاميا ب “كازينو السعدي”
وكانت المصالح القضائية المختصة قد قررت إغلاق الحدود في وجه جميع المتابعين في القضية.
وتوصل الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش اليوم الاثنين بقرار محكمة النقض القاضي برفض الطعن بالنقض الذي تقدم به المتهمون في قضية “كازينو السعدي” ،ضمنهم منتخبون وقادة في احزاب سياسية تولوا تدبير المدينة لمدة طويلة فضلا عن مقاولين وموظفين أدينوا بعقوبات سالبة للحرية بين ثلاثة سنوات وخمس سنوات حبسا نافذا بتهم تتعلق بتبديد واختلاس اموال عمومية والإرتشاء والتزوير وغيرها وفقا لما ذكره محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام.
وكان للجمعية المغربية لحماية المال العام دور كبير في تحريك ومتابعة هذه القضية التي شغلت الرأي العام لسنوات طويلة.
وأكد الغلوسي أن هذا الملف يشكل مؤشرا مهما وايجابيا على تعاطي السلطة القضائية مع ملفات الفساد ونهب المال العام ،اذ واضاف الغلوسي ان الملاحظ هو تغيرت الأحكام نسبيا في مثل هذه القضايا في اتجاه تحقيق الردع الخاص والعام ،ويتطلع المجتمع في ظرفية دقيقة وخاصة إلى مضاعفة كل الجهود للتصدي للفساد ونهب المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة وقيام كل المؤسسات بادوارها في هذا الجانب .
ويرتقب أن يحيل الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش ملخصا من القرار القضائي القاضي بادانة المتهمين على الشرطة القضائية بمراكش لتنفيذ منطوقه وإيداع المتهمين السجن
