المصطفى درعة/ تتساءل العديد من الفعاليات والأصوات المحلية بجماعة تسلطانت التابعة لعمالة مراكش، عن البلوكاج السياسي الذي يعرفه المسار التنموي لأغنى جماعة بجهة مراكش اسفي بفائض ميزانية يبلغ 24 مليار سنتيم و من المنتظر أت يصل في منتصف السنة الحالية الى34 مليار سنتيم بسبب الصراعات السياسية بين الرئاسة والموالين لها والمعارضة التي أصبحت تمثل الأكثر بالمجلس ليصير الضحية المواطن “التسلطانتي” الذي عليه الانتظار على ما يبدو الى نهاية هذه الولاية للاستفادة من الاموال التي تترعرع في احضان خزينة المجلس الحالي مما اضاع ازيد من 3 سنوات لتنمية المنطقة بسبب صراعات سياسية تتأرجح بين غاية خدمة المواطن وتحقيق المكسب المادي من خلال الحصول على تفويضات من شانها تحسين الوضعية المادية للموكولة اليه ومن يواليه.
تدخل والي الجهة لفض البلوكاج
أمام هذا الصراع وحالة الاحتقان وشد الحبل بين الاغلبية (الاقلية) و المعارضة( الأكثرية) عُقد اجتماع بمقر الولاية يوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 بمبادرة من والي الجهة فريد شوراق مع أعضاء مجلس تسلطانت و بحضور المستشار (البرلماني) الغائب (الحاضر) في اول ظهور له بعد فقدان كرسي الرئاسة، بعد ان صوتت المعارضة ضد كل النقط المعروضة بالدورات السابقة والتي تهم برنامج عمل الجماعة و التدبير المفوض لقطاع النظافة و برمجة الفائض الحقيقي لسنة 2023 الذي ناهز 11 مليار سنتيم.
إلا أن أزمة البلوكاج هذه لا زالت قائمة الى حدود كتابة هذه الاسطر رغم تدخل والي الجهة للدفع بعجلة التنمية وايجاد توافق بين الطرفين المتصارعين الا ان مهندس هذا البلوكاج داخل المجلس له وجهة نظر اخرى”لهلا يقلب بشي تنمية، أمام فقدان الكرسي”.
و الوضع هذا، كان نشطاء المجتمع المدني و معهم الساكنة، يأملون أن يتخذ اللقاء مع الوالي منعطفا جديدا لتحريك عجلة التنمية. كما يتساءلون عمّا إذا كان هذا اللقاء سيشكل نقطة قطيعة مع سياسة البلوكاج و تحول في تدبير المجلس، خاصة أن بعض الأعضاء كانوا يرفضون حضور اجتماعات اللجان ومناقشة نقاط الدورات.
ورغم دعوات رئيسة المجلس لهم للمشاركة في المناقشات داخل الدورات، كانوا يفضلون الانتقال مباشرة إلى مرحلة التصويت، حيث كانوا يصوتون بالرفض دون تقديم أي تبرير، بدعوى الانفراد باتخاذ القرارات من قبل الرئيسة و أتباعها، و لتسويق ذلك إعلاميا، تتوالى خرجات أحد النواب الذي نصّب نفسه ناطقا بإسم المعارضة للصحافة.
قضاة العدوي يفتحصون أرشيف الجماعة
تزامنا مع البلوكاج “المفتعل”، حل قضاة المجلس الأعلى للحسابات بمقر الجماعة في ال 13 دجنبر 2024، لافتحاص ملفات مجموعة من الصفقات والمشاريع المنجزة في عهد الولاية السابقة الممتدة ما بين 2016 و 2021، في إنتظار ما ستكشف عنه تحقيقات هذه الزيارة من إختلالات خصوصا في مجال التعمير و منح الرخص و الصفقات …
فقدان المعلم “الفقيه” لكرسي الرئاسة
يرجع المتتبعون للشأن السياسي ما ٱلت إليه أوضاع تدبير الشأن المحلي لفقدان “لمعلم”لكرسي الرئاسة لصالح زينب شالا التي ترشحت وكيلة للائحة حزب الأصالة والمعاصرة في الجزء المخصص للنساء خلال الانتخابات الجماعية يوم 8 شتنبر 2021، حيث حصلت على إجماع المصوتين البالغ عددهم 31 منتخبا، وذلك بعد ترشحها للمنصب وحيدة دون منافس، ما حبى بالمعلم إلى نهج سياسة البلوكاج مستعينا بتابعه المطيع الذي ركب صهوة حصان حزب اليسار الذي لا تمت قناعاته له بصلة، من أجل إقاف مسار التنمية بجماعة تسلطانت.
و قد تعبدت الطريق أمام شالا بعد امتناع حزب الاستقلال عن تزكية عبد العزيز الدريوش للترشح لمنصب الرئاسة، وذلك بالرغم من ظفره بـ 14 مقعدا في الانتخابات الجماعية، ورغم إهداء حزبه مقعدا برلمانيا في الانتخابات التشريعية عن دائرة المدينة سيدي يوسف التي تضم جماعة تسلطانت.
المستشار (البرلماني) الحاضر الغائب
رغم ظفر عبد العزيز الدريوش بأغلب المقاعد داخل المجلس، لكن اللعبة السياسية فرضت عليه التخلي عن المنافسة على كرسي الرئاسة و التصويت لزينب شالة، ومن وقتها لم يرى له أثر بدورات المجلس، تاركا ذراعه اليمنى ورفيق دربه، الذي ركب معه حصان الحركة الشعبية (اليمين)، و ليتحول هواه و قناعته السياسية لركوب حصان اليسار، وكيف لا، حيث أن المعلم بدوره ركب صهوة جواد حزب الإستقلال فسار الخادم المطيع جامعا لأعضاء المعارضة و متحدثا رسميا بإسمهم (أو أراك التبوريدة، أو الضريب في طوابل في الدورات).
ما السبب وراء عدم تفعيل الإقالة في حق المستشار الغائب (المعلم)؟
ويبقى هذا السؤال يطرح نفسه بقوة أمام الغياب المستمر عن دورات المجلس، للمعلم او الفقيه، كما يحلو لأتباعه تسميته بدوار سيدي موسى القاعدة الخلفية له بالجماعة.
لماذا لا يتم تفعيل المادة 67 من القانون 113.14 المنظم للجماعات التي تنص على إجبارية حضور دورات المجلس الجماعي، وعلى أن كل عضو لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة دون مبرر يقبله المجلس، يعتبر مقالا بحكم القانون، ويجتمع المجلس لمعاينة هذه الإقالة؟
كما تشير المادة ذاتها أن رئيس المجلس يتعين عليه مسك سجل الحضور عند افتتاح كل دورة والإعلان عن أسماء المتغيبين، كما يتوجب عليه توجيه نسخة من السجل المذكور إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله داخل أجل خمسة أيام من انتهاء دورة المجلس، كما يخبره داخل الأجل نفسه بالإقالة.
لماذا هذا البلوكاج؟
أفاد مصدر مهتم بالشأن المحلي بالمنطقة، أن بيت القصيد في هذا البلوكاج هو انتعاش ميزانية الجماعة مما أسال لعاب السياسيين المخضرمين الذين يعرفون جيدا من أين تؤكل الكتف ، اضافة إلى ذلك، أن أعضاء المجلس الذين يبلغ عددهم 31 ، يتسارعون من أجل الظفر بحصة الأسد لفائدة دواويرهم ضاربين بعرض الحائط الفوارق المجالية، والانكباب على احتياجات الساكنة و ووضعها في إطار الاولويات المنوطة بهم.
علامة إستفهام
هل هي فطنة السياسي الذي يعتقد أنه إذا ما تمت برمجة المشاريع التنموية المسطرة في برنامج عمل الجماعة وخرجت إلى حيز الوجود سيحسب لرئيسة المجلس الحالية خصوصا بعد تحقيق مجموعة من الوعود التي أخلفها المجلس السابق و تتحقق الأن على أرض الواقع ، كتسوية الوضعية العقارية لدواوير المنطقة على سبيل المثال لا الحصر.
