نظمت هذه الندوة من طرف مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، بشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة وماستر الدراسات القانونية المدنية والتحولات الاقتصادية، تحت إشراف الدكتور محمد محروك.
عرفت الندوة مشاركة نخبة من الأساتذة الجامعيين والخبراء القانونيين والمسؤولين عن تدبير الشأن العمراني والاستثماري بالمغرب، إضافة إلى ممثلين عن الجماعات الترابية، حيث شكلت فرصة لمناقشة الإطار القانوني والإداري لمشاريع التعمير المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030، ومدى جاهزية البنيات التحتية لاستقبال هذا الحدث الرياضي العالمي.
تناولت الندوة مجموعة من المحاور الأساسية، من أبرزها: تكييف وثائق التعمير مع متطلبات تنظيم كأس العالم 2030، الإشكالات القانونية لنزع الملكية والاحتلال المؤقت في إطار الأشغال الكبرى المرتبطة بالمونديال، دور التخطيط العمراني في تحقيق الاستدامة البيئية والمجالية، التحديات المرتبطة بتنفيذ قوانين التعمير في ظل تسارع وتيرة إنجاز المشاريع الكبرى، تحفيز الاستثمار العقاري والبنية التحتية لمواكبة متطلبات الحدث العالمي،دور الرقمنة في تسهيل تنزيل استراتيجيات التعمير الكبرى.
وخلال الندوة، أكد المتدخلون على ضرورة ملاءمة التشريعات الوطنية مع الديناميات الاستثمارية والتخطيطية التي يفرضها تنظيم كأس العالم، حيث أشار الدكتور محمد محروك في كلمته الافتتاحية إلى أن هذا الحدث يشكل فرصة استثنائية لتحديث المنظومة القانونية للتعمير، وتعزيز مرونة المساطر الإدارية المرتبطة بالاستثمار في البنية التحتية.
وقد لقيت الندوة تفاعلًا كبيرًا من قبل الحاضرين، الذين أكدوا على أهمية مواصلة الحوار العلمي والتقني حول تحديات التعمير والاستثمار في سياق الاستعداد لتنظيم كأس العالم 2030، مشددين على أن الرهانات المطروحة تتطلب إصلاحات جذرية على المستويين القانوني والإداري لضمان نجاح هذا الحدث الرياضي العالمي.
