شهدت المحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش سلسلة من الأحكام القضائية التي قضت بتجريد مستشارين جماعيين من عضويتهم في مجالس جماعية مختلفة، وذلك بناء على طلبات تقدمت بها أحزابهم السياسية.
ففي يوم الثلاثاء 25 فبراير الماضي، قضت المحكمة بتجريد فاطمة بوقدير، المستشارة عن حزب الاتحاد الدستوري، من عضويتها في المجلس الجماعي لجماعة حربيل بعمالة مراكش.
كما قضت في الجلسة نفسها بتجريد ثلاثة مستشارين عن حزب الأصالة والمعاصرة من عضويتهم في مجلس جماعة أولاد حسون حمري، وهم هشام عقيم ونور الدين عبد الكريم ومحمود سعيد.
وتأتي هذه الأحكام استنادًا إلى طلبات تقدمت بها الأحزاب المعنية، استنادًا إلى أنظمتها الأساسية.
وفي سياق متصل، سبق للمحكمة أن أصدرت أحكامًا مماثلة بتجريد مستشارين آخرين عن حزب الأصالة والمعاصرة من عضويتهم في مجالس جماعات سيدي بوبكر ورأس العين بإقليم الرحامنة.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن قرارات الأحزاب باللجوء إلى القضاء ضد مستشاريها جاءت على خلفية مواقف سياسية، حيث اصطف المستشارون المعنيون إلى جانب المعارضة في مجالسهم الجماعية، وصوتوا ضد مقررات المجلس وأسقطوا مشاريع الميزانية.
