تم، اليوم الثلاثاء بالرباط، التوقيع على ميثاق شبكة التعاون والتنسيق في مجال تدبير منازعات الدولة والوقاية منها بين الوكالة القضائية للمملكة وعدد من شركائها.
وجرى التوقيع على هذا الميثاق بمناسبة افتتاح أشغال المناظرة الوطنية الأولى، التي تنظمها وزارة الاقتصاد والمالية (الوكالة القضائية للمملكة) بتنسيق مع شركائها، على مدى يومين، حول “تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، مدخل لصون المشروعية واستقرار الاستثمار وترشيد النفقات العمومية”.
ويهدف الميثاق الذي وقعته الوكالة القضائية للمملكة مع وزارات الداخلية، والعدل، والتجهيز والماء، والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى تعزيز آليات التنسيق بشأن الدفاع عن مصالح الدولة أمام هيئات التحكيم والقضاء الوطني.
كما يتوخى التعاون في تنفيذ برامج للوقاية وبناء القدرات وإرساء منظومة لليقظة، فضلا عن إحداث منصة رقمية لمركزة وتتبع المعطيات المتعلقة بمنازعات الدولة، على أن تعمم النجاحات المحققة على باقي الإدارات والمؤسسات عبر توسيع لائحة أعضاء الشبكة.
ويروم أيضا وضع أرضية للتعاون والتنسيق وتبادل الخبرات في مجال تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، لا سيما في ما يتعلق بتوحيد الرؤية الإستراتيجية وتعزيز التعاون في مجال التكوين والوقاية واليقظة وتدبير المخاطر.
وستحدث، بموجب هذا الميثاق، شبكة للتنسيق والتعاون تضم الأطراف الموقعة باعتبارها القطاعات الأكثر أهمية من حيث عدد ونوعية المنازعات على أن يتم توسيع الشبكة لتضم باقي الإدارات العمومية وتعميم النجاحات التي سيتم تحقيقها عليها.
وبالمناسبة ذاتها، وقعت الوكالة القضائية للمملكة والمدرسة الوطنية العليا للإدارة اتفاقية شراكة ترمي إلى تنفيذ برامج تعاون في مجال التكوين المستمر وبناء وتعزيز قدرات الإدارات العمومية في ميدان تدبير المنازعات.
وسيتم العمل، بموجب هذه الاتفاقية، على إعداد برامج تدبيرية للمستفيدين، وتبادل الوثائق والإصدارات الخاصة بالموقعين على الاتفاقية، وكذا الاشتغال على تنفيذ برامج مشتركة بتنسيق سنوي.
وتشارك في هذه المناظرة قطاعات حكومية وجماعات ترابية ومؤسسات عمومية، إلى جانب السلطة القضائية، والبرلمان، وعدد من المؤسسات الدستورية، بغية بلورة توصيات ستشكل أرضية لرؤية جديدة وإستراتيجية وطنية لتدبير منازعات الدولة والوقاية منها، فضلا عن خبراء ومسؤولين من فرنسا وإسبانيا والسنغال ومصر وإنجلترا.
ويتضمن برنامج المناظرة عقد جلسات عامة تناقش مواضيع تهم “منطلقات اعتماد إستراتيجية وطنية لتدبير منازعات الدولة والوقاية منها”، و”تدبير منازعات الدولة من خلال التجارب المقارنة”، و”الإطار القانوني المنظم لمهام الدفاع عن أشخاص القانون العام والتحديات المطروحة في مجال تدبير المنازعات”، وكذا “دور التدبير التوقعي للمخاطر القانونية والمالية في تعزيز الحكامة القانونية داخل المرفق العام”.
كما يشمل البرنامج تنظيم ورشات تتطرق إلى “الإشكاليات المطروحة بخصوص تدبير منازعات الاستثمار والوسائل البديلة لفض المنازعات”، و”المنازعات العقارية لأشخاص القانون العام وأثرها على حق الملكية والمشاريع الاستثمارية”، و”الإشكالات المرتبطة بتنفيذ الأحكام القضائية واسترداد المال العام”، و”دور الرقمنة في التدبير الأمثل لمنازعات الدولة والوقاية منها”.
