ويأتي توقيع هذا الاتفاق ليترجم التزام موريتانيا الراسخ بتحديث بنيتها الاقتصادية وتنويع مصادر تمويلها وتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك من خلال تطوير سوق مالية تتسم بالكفاءة والشفافية وتتماشى مع أرقى المعايير الدولية، ما من شأنه أن يسهم في تمويل النمو الاقتصادي، ودعم المقاولات الوطنية، وتعزيز ثقافة الادخار، فضلاً عن تسريع اندماج الاقتصاد الموريتاني في المنظومة المالية العالمية.
وباعتبارها إحدى أعرق البورصات في القارة الإفريقية، حيث تمتد خبرتها لما يناهز قرنًا من الزمن، تلتزم بورصة الدار البيضاء بمواكبة البنك المركزي الموريتاني في مختلف مراحل هذا المشروع الطموح، عبر توفير الدعم الفني والتشغيلي والاستراتيجي، بما يسهم في إرساء دعائم بورصة نواكشوط على أسس صلبة ومستدامة.
ويهدف هذا الاتفاق إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية من أبرزها:
• إنشاء سوق مالية متطورة وشاملة تواكب تطلعات الاقتصاد الوطني الموريتاني.
• تنمية الكفاءات وتعزيز القدرات البشرية من خلال برامج تدريب وتأهيل متخصصة.
• ترسيخ أواصر التعاون بين دول الجنوب، وتعزيز تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال تطوير الأسواق المالية.
وقد جرت مراسم التوقيع الرسمية لهذا الاتفاق تحت إشراف كل من معالي محمد الأمين الذهبي، محافظ البنك المركزي الموريتاني، والسيد طارق سنهاجي، المدير العام لبورصة الدار البيضاء، وذلك بحضور سعادة حميد شبار، سفير المملكة المغربية المعتمد لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وبهذه المناسبة، صرح معالي محافظ البنك المركزي الموريتاني السيد محمد الأمين الذهبي « إن توقيع مذكرة التفاهم هذه مع بورصة الدار البيضاء يشكل خطوة حاسمة إلى الأمام في طموحنا لتزويد موريتانيا بسوق مالية حديثة وشفافة وشاملة. ومن خلال توحيد جهودنا مع مؤسسة رائدة مثل بورصة الدار البيضاء، فإننا ملتزمون ببناء أسس نظام مالي متين، قادر على توجيه المدخرات الوطنية إلى استثمارات إنتاجية، ودعم نمو الأعمال، وجذب رأس المال الدولي. ويعكس هذا التعاون الاستراتيجي رغبتنا الراسخة في تعزيز مكانة موريتانيا كعنصر موثوق على الساحة المالية الإقليمية »
من جهته، صرح طارق سنهاجي قائلاً: «السوق المالية ليست مجرد آلية لتمويل الاقتصاد، بل هي منظومة متكاملة قوامها الثقة ومحرك رئيسي للتسريع المالي ورافعة للتحول الاقتصادي والتنمية المستدامة. نحن فخورون بأن نكون جزءاً من هذا المسار التاريخي إلى جانب أشقائنا في موريتانيا، ونتطلع بكل التزام للمساهمة في بناء مستقبل مالي واعد للمنطقة.»
ويجسد هذا الاتفاق مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين، بما يعكس إرادتهما المشتركة في مواصلة العمل المشترك لترسيخ بيئة استثمارية حديثة ومستدامة تواكب طموحات الجمهورية الإسلامية الموريتانية وتدعم إشعاعها الاقتصادي إقليمياً ودولياً.
